مصر تنفي التدخل في شؤون الدول وتعتبر ادعاءات إثيوبية لا أساس لها

مصر تنفي التدخل وتؤكد احترام السيادة

في تصريح يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية نادر زكي إن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ووصف الادعاءات التي تشكك في التزامها بمبادئ السيادة بأنها لا أساس لها.

أضاف زكي أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على مبادئ ثابتة، يأتي في مقدمتها احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

اتهامات إثيوبية وتفاصيل التحالف المسلح

جاء ذلك بعد أن اتهم قائد عسكري إثيوبي القاهرة بدعم جبهات معارضة لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، والتي تخوض مواجهات مسلحة مع السلطة.

لم يحدد المتحدث المصري هوية الجهة التي تطلق تلك الادعاءات، لكنه أشار إلى أن لا دولة أخرى عدا إثيوبيا قد وجهت مثل هذا الاتهام لمصر في الفترة الأخيرة.

وبدوره، صرح رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية برهانو جولا بأن قوى أجنبية تدعم التحالف المسلح الحديث الذي يسعى لزعزعة استقرار إثيوبيا وإضعافها.

وأوضح جولا أن جبهة تيغراي وحلفائها لا يستطيعون تحقيق أي تقدم دون دعم من السودان ومصر وغيرها من الأطراف.

تجدد القتال في تيغراي وسياق اتفاقية بريتوريا

تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية وجبهة تحرير شعب تيغراي في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، ما أثار تحذيرات من اندلاع أزمة إنسانية جديدة في القرن الإفريقي.

واتهمت الحكومة الإثيوبية الجبهة بالهجوم على منطقتي عفر وأمهرة والسيطرة على مطارات الإقليم.

واندلعت المواجهات بعد أيام قليلة من تشكيل تحالف يضم سبع جماعات مسلحة معارضة للحكومة، تقدمها جبهة تحرير شعب تيغراي وفانو وجيش تحرير أورومو، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المطارات في تيغراي والمناطق المحيطة.

يُذكر أن حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفقتا في 2 نوفمبر 2022 على وقف دائم للأعمال العدائية بموجب اتفاقية بريتوريا التي وُقّعت في العاصمة الإدارية لجنوب إفريقيا، بعد حرب دامية من 2020 إلى 2022 أسفرت عن خسائر بشرية تقدر بنحو 600 ألف شخص حسب الاتحاد الإفريقي، مع اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق.