تقييم الرئيس للأوضاع المالية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة أن النظام المالي في البلاد قوي وأن المشكلة الحالية تقتصر على جزء محدود من سوق الصناديق الاستثمارية ولا تشكل خطرا على النظام المالي العام. وشدد على أن أسواق رأس المال التركية متينة وأساساتها قوية وقادرة على تجاوز هذا الاختبار بسهولة.
إجراءات تصفية الصناديق والاستقصاءات
أشار الرئيس إلى أن اجتماع الحكومة أتاح فرصة لمناقشة قضية الصناديق المتداولة منذ السابع عشر من سبتمبر. وفي هذا الإطار قرر مجلس أسواق رأس المال التركي في نفس اليوم تصفية مائة وواحد وثلاثين صندوقا تابعة لسبع شركات لإدارة المحافظ بعد رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض الصناديق. وأضاف أن وزير العدل أقين غورلاك ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قدما عرضين مفصلين حول الخطوات المتخذة.
إجراءات مستقبلية وتعزيز الشفافية
قال أردوغان إن السلطات تتعامل بحذر شديد مع طبيعة أسواق رأس المال، وأن عمليات تصفية الصناديق المغلقة تسير بدقة بينما تستمر التحقيقات ضد كل من حقق أرباحا غير مشروعة عبر الصناديق أو الأسهم، وسيواجه القانون كل من يثبت تورطه في ممارسات تزعزع استقرار السوق. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إصدار لوائح إدارية وقانونية لتحسين أداء أسواق رأس المال في أقرب وقت، وأنه سيعقد اجتماعا مع الفريق الاقتصادي لتنظيم الأسواق ومنع تكرار مثل هذه المشكلات. وأعلن أنه سيجتمع غدا مع كبار المستشارين الاقتصاديين ورؤساء وإداريي المؤسسات المسؤولة لتأكيد التزام الدولة بحماية حقوق الشعب وممتلكاته ومواجهة أي تلاعب بالسوق أو فساد، مشيرا إلى أن حماية الأمن الاقتصادي ورفاهية المواطنين تمثل أولوية.
ومن جانبه أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في تدوينة أن الحكومة تواصل حماية حقوق المستثمرين وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق، وأن الإجراءات القانونية بحق المتورطين في معاملات مخلة بالسوق مستمرة دون استهداف للأفراد أو الشركات غير المرتبطة بهذه الأنشطة. وأوضح أنه بالتنسيق مع وزارة العدل تراعى الحقوق المشروعة لمستثمري الصناديق، وشدد على أن الحفاظ على قدرات القطاع الحقيقي في مجالات الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير يظل أولوية لوزارته.
