الاتهام بحملة تضليل وتأثير على الانتخابات
اتهم الفيفا اليويفا بنشر معلومات مضللة والسعي لتغيير نتيجة انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، وفي الوقت نفسه طلب من محكمة في فلوريدا رفض طلب اليويفا بالحصول على وثائق تتعلق بمقترح استثماري مثير للجدل.
طلب اليويفا للحصول على الأدلة أمام المحكمة الأميركية
في الشهر الماضي تقدم اليويفا إلى محكمة اتحادية أميركية بطلب الإذن بالحصول على شهادات ووثائق يعتزم استخدامها في شكوى جنائية يخطط لتقديمها في سويسرا ضد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وذلك بشأن خطة تم التخلي عنها الآن لنقل الحقوق التجارية لكأس العالم إلى شركة تابعة تسمى فيفا فورورد إنتربرايز.
تقييم مشروع فيفا فورورد إنتربرايز والجدل حوله
زعم اليويفا أن إنفانتينو أعد الاقتراح سراً مع مجموعة صغيرة من المستشارين والمستثمرين، متجاوزاً إجراءات الحوكمة المعتادة للفيفا ومن دون استشارة مجلس الفيفا أو الاتحادات القارية أو الأعضاء. وأظهر طلب اليويفا الذي اطلعت عليه رويترز أنه يسعى للوصول إلى مستندات من شركتي فيفا للأميركتين وشركة كأس العالم 2026 الأميركية، وهما كيانان تابعان للفيفا ومقرهما فلوريدا. وأشار اليويفا إلى أن المستثمرين كانوا سيستثمرون 4.2 مليار دولار مقابل حصة في شركة فيفا فورورد إنتربرايز، ما يمنح الشركة قيمة تقديرية تصل إلى 20 مليار دولار، واعتبر أن هذا التقييم يقلل بشكل كبير من قيمة الحقوق التجارية للفيفا ولم يخضع لمزاد علني أو لتقييم مستقل. ورد الفيفا بأن اليويفا يخلط بين قيمة الملكية وقيمة المؤسسة، موضحاً أن التقييم الأولي لحقوق الملكية للشركة بلغ 20 مليار دولار بينما تجاوزت القيمة المؤسسية 30 مليار دولار بكثير، أي أكثر من ضعف قيمة الملكية.
الربط بين الدعوى والانتخابات الرئاسية للفيفا
تم التخلي عن مشروع فيفا فورورد إنتربرايز في يوليو بعد معارضة من الاتحادات القارية بما فيها اليويفا والكونكاكاف والآسيوي، بسبب غياب التشاور، وقد أدى ذلك إلى تصاعد المطالبات بإصلاح حوكمة الفيفا. وفي الأسبوع الماضي وجه إنفانتينو رسالة إلى جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 يقترح فيها مراجعة مستقلة لعمليات صنع القرار في الاتحاد الدولي. ويخوض إنفانتينو انتخابات رئاسة الفيفا في مارس من العام المقبل، ويؤكد الفيفا أن الدعاوى القانونية التي رفعها اليويفا كانت محاولة للتأثير على تلك الانتخابات. وقال الفيفا إن اليويفا قدم قبل الانتخابات مباشرة الطلب رقم 1782 وثلاث طلبات أخرى لنشر معلومات مضللة عن إنفانتينو، مضيفاً أن على المحكمة رفض أي attempt للتأثير على الانتخابات استناداً إلى هذه الأسباب.
