لجنة حقوق الطفل تضع حداً لتدهور حماية الأطفال الفلسطينيين بسبب قيود على المنظمات الحقوقية
أعلنت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل اليوم تحذيراً من تصاعد المخاطر التي تهدد صغار الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مشيرةً إلى أن عددًا من المنظمات الحقوقية والإنسانية اضطر إلى تقليص نشاطها أو إيقافه نتيجة للقيود والإجراءات المفروضة عليها.
تراجع مستويات الحماية للأطفال
في بيان صدر اليوم، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما وصفته بانخفاض ملحوظ في مستويات الحماية المتوفرة للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكدت أن المنظمات التي تكرس جهودها لحقوق الإنسان تلعب دورًا أساسيًا في تقديم الدعم والحماية للأسر المتضررة.
إجراءات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان
انتقدت اللجنة ما وصفته “إجراءات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني”، موضحةً أن هذه الإجراءات شملت مداهمات، قيودًا على السفر، عقوبات مالية، تهديدات بالاعتقال، وغيرها من التدابير التي أعاقت قدرة هذه الهيئات على مواصلة عملها.
دور المنظمات الحقوقية عبر العقود
وأشارت إلى أن المنظمات الحقوقية لطالما قامت، على مدى عقود، بدور محوري في توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون، إضافة إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني لهم. وحذرت من أن أي تقليص أو إيقاف لهذه الأنشطة قد يزيد من المخاطر التي تهدد حقوق الأطفال ويقيد فرص المساءلة عن تلك الانتهاكات.
دعوة إلى إزالة القيود وتعزيز الدعم الدولي
دعت اللجنة سلطات الاحتلال إلى رفع جميع القيود والعقبات التي تواجه المنظمات الإنسانية والمدافعين عن حقوق الطفل، لتتمكن هذه الفئات من أداء مهامها بأمان واستقلالية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما وجهت نداءً إلى المجتمع الدولي لتكثيف الدعم الموجه نحو حماية الأطفال الفلسطينيين، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات التي تستهدف حقوقهم، وضمان استمرارية عمل المنظمات الإنسانية والحقوقية في تقديم خدماتها للفئات المتضررة.
وفي ختام البيان، أكدت اللجنة على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الطفل وتمكينهم من الاستمرار في عملهم، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
