يطرح النقاش العام حول مفهوم «التعاطف الانتحاري» إشكاليات تتجاوز مجرد كونه عبارة لافتة، إذ يُستخدم هذا المصطلح غالبًا كحكم مسبق يختزل الواقع في تهمة، بدلًا من تقديم معيار علمي دقيق أو حساب أخلاقي متوازن. فكل رحمة تُذكر تصبح «استثمارًا قاتلًا»، وأي سياسة إنسانية تُوصف بأنها «تدمير»، مما يحول النقاش من مناقشة الواقع إلى اتهام مسبق.
مغالطة منطقية وتأطير انتقائي
يحمل منطق العبارة قفزة مغالطة تخلط بين التعاطف وغياب التخطيط. فالإنسان قد يمتلك عطفًا حقيقيًا ومع ذلك يضع ضوابط رعاية وتقييمًا وإدارة. كما أن دولة «واقعية» بلا عطف قد تدفع ثمنًا أخلاقيًا واقتصاديًا باهظًا، لأن غياب المعايير يولد عنفًا وفسادًا وفشلًا مؤسساتيًا. ليس «التعاطف» وحده ما يحدد النتيجة، بل بنية النظام بأكملها: التمويل، والقانون، والإجراءات، والتوافق الاجتماعي، وشفافية التنفيذ. وعندما تُختزل الأسباب في عامل واحد، نفقد أدوات التفسير بدل أن نكسبها.
تمارس العبارة أيضًا «تأطيرًا انتقائيًا» يُسقط من الحساب ما لا يخدمها. فبدلًا من التساؤل عن وجود سياسات هجرة أو رعاية أو اندماج سيئة التنفيذ، يُقال إن أصل الداء هو «التعاطف» نفسه. هذا يعفي القائل من سؤال جوهري: ما هي السياسة تحديدًا؟ ما أثرها على المدى القصير والمتوسط والطويل؟ وما البدائل؟ وكيف نمنع استغلال الحاجات الإنسانية بدل أن ننقضها؟ إن تحريك المشاعر ضد «التعاطف» بدل محاسبة السياسات هو أسلوب جدلي لا بحثي.
ربط الأخلاق بالعداء لهويات معينة
تتغذى العبارة على ربط الأخلاق بالعداء لهويات بعينها، إذ ارتبط المصطلح في النقاش العام بخطاب يتحدث عن «المهاجرين» و«المسلمين» و«السود» وغيرهم باعتبارهم تهديدًا حضاريًا، وليس بشرًا داخل منظومة قوانين ومتطلبات اندماج. هذا الربط يغير طبيعة النقاش من «كيف ننظم العيش المشترك؟» إلى «من نجلده أو نُبعده؟». الانتقال من سؤال إدارة إلى سؤال إقصاء هو نقطة الانحراف الأكبر، لأن الإقصاء يُبرر أخلاقيًا على طريقة: نحن لا نكره الناس، نحن «نحمي الحضارة». وهنا تتشكل خطورة المفهوم كغطاء لغريزة التمييز.
خلفية المفهوم ومصدره الفكري
يثير السؤال عن أصل الفكرة ضرورة النظر في تاريخ صاحبها ومصالحه. يُذكر أن المصطلح ارتبط بصياغات ومنشورات الدكتور جاد سعد، وهو مؤلف وكاتب كندي يهودي الأصل، قضى شبابه في لبنان قبل أن يهاجر إلى كندا. هذه المعلومات تحرك أجراس إنذار داخلية عند المتلقي، وتشكك في صياغة نظريته وما وراءها. تذكرنا قاعدة معرفية: لا توجد أفكار «تولد من فراغ»، بل هناك مسار اجتماعي وشعوري يوجه أسئلة الباحث. عندما نعرف خلفية الكاتب، لا نبحث عن «تدين» أو «نقاء قلب»، بل عن زاوية الرؤية: ما الذي يجعله يفسر التعاطف بوصفه خطرًا؟ ولماذا تكون النتيجة المتوقعة دائمًا ضد الفئات الضعيفة؟ كشف الخلفية لا يبرر الهجوم، بل يطلب من القارئ يقظة: هل يبني صاحب النظرية استنتاجاته من حالات معقدة أم من سرديات تُستخدم كذخيرة؟
ضرورة التوازن بين الرحمة والعدل
حتى لو افترضنا جدلًا أن «التعاطف بلا حدود» قد يسبب ضررًا في بعض السياقات (وهذا ممكن)، فإن ذلك لا يثبت شيئًا اسمه «التعاطف الانتحاري». فالضرر لا يثبت أن الرحمة «مرض»، بل يثبت فقط ضرورة التوازن بين الرحمة والعدل والقدرة المؤسسية. التوازن هنا هو جوهر الأخلاق السياسية: أن نرحم دون أن نُهمل، وأن نضع شروطًا دون أن نتحول إلى قساوة تلقائية. أما عندما يتحول خطاب «التعاطف الانتحاري» إلى شعار سياسي ضد جماعات بعينها، فإنه يتجاوز التحذير ليصبح أداة تعبئة.
في المجتمعات المتوترة، تُستخدم أفكار من هذا النوع لتقديم «عدو أخلاقي». بدلاً من مواجهة التعقيد المؤسسي — الوظائف والاقتصاد والاندماج والفساد وقرارات الدولة — يُقدم العدو: «أولئك الذين يشعرون كثيرًا». وحين يكون العدو شعورًا، يسهل ضربه لأن الاعتراض عليه يُصوَّر كأنك ترفض الإنسانية. وهنا تُصنع فخاخ عقلية: إن قلت «نحن نحتاج إدارة»، اتهموك بقلة الرحمة؛ وإن قلت «نحن نحتاج رحمة»، اتهموك بالغباء أو بالخيانة. هذا هو منطق الجدل الذي لا يفضي إلى حل.
يظل السؤال الأخير ملحًا: عندما تتحول الرحمة إلى «اتهام» وتُستبدل محاسبة السياسات بمحاسبة النوايا، فمن سيحكم على من؟ وهل سنقبل أن تكون حياتنا الأخلاقية — التي من المفترض أن توازن بين العدالة والإنسانية — مسجونة تحت شعار واحد يختصر الواقع ويُحمِّل الضعفاء ثمن سوء الإدارة والقلق السياسي؟ هذا سؤال يجب أن يطرأ على فكر كل مواطن في الغرب وبخاصة في أمريكا، أجراس تدق وهم لا يزالون في غفلة عمن يتحكم بهم.
