أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر في الرياض عن إصدار ترخيص لتشغيل منشأة لتأجير اليخوت لصالح شركة ألف وسبعمائة وستون المحدودة، في إطار سعيها المتواصل لتقوية القطاع السياحي الساحلي وتعزيز الجاهزية للأنشطة البحرية في البحر الأحمر. يهدف القرار إلى ضمان مستوى عالٍ من جودة الخدمات، وحماية البيئة البحرية، وتسهيل نمو الاستثمارات المتخصصة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
خطوة تنظيمية هامة في قطاع تأجير اليخوت
يُعد الترخيص خطوة إضافية في مسار تنظيم نشاط تأجير اليخوت وتوسيع نطاق الخدمات السياحية البحرية داخل المملكة. يخلق الإطار التنظيمي توازناً بين تمكين المستثمرين والمشغلين من جهة، وتعزيز معايير الامتثال والسلامة والاستدامة من جهة أخرى.
دور الهيئة في تنظيم الأنشطة البحرية
تتقاضى الهيئة، وفقاً لاختصاصاتها، مسؤولية تنظيم الأنشطة البحرية والسياحية وتوفير التراخيص والاعتمادات اللازمة. كما تُعنى بوضع الضوابط والقواعد والمعايير التي تحكم المراسى البحرية السياحية وتطويرها، وتعمل على جذب الاستثمارات في المجالات البحرية والملاحية، لتوفير بيئة مشجعة للمشغلين وتعزيز نمو القطاع على أسس واضحة وفعّالة.
شروط استيفاء الترخيص
يمنح الترخيص بعد إكمال إجراءات التحقق من استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة، والتي تشمل الالتزام بالشروط المحددة من قبل الهيئة، وضمان صلاحية اليخوت للملاحة، وتطبيق معايير الأمن والسلامة وحماية البيئة وفق الأنظمة المحلية والمعايير المعتمدة.
آثار الترخيص على القطاع
يساهم هذا الإجراء في رفع كفاءة نشاط تأجير اليخوت وتعزيز موثوقية الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع توسيع خيارات التجارب السياحية البحرية. كما يدعم جذب الاستثمارات ويوفر فرص عمل نوعية، مع ترسيخ ممارسات أكثر استدامة في التعامل مع البيئة البحرية وحمايتها.
وبهذا الترخيص، ارتفع عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة لمنشآت تأجير اليخوت إلى تسعة تراخيص حتى الربع الثاني من عام 2026، ما يعكس استمرار الهيئة في تطوير قطاع السياحة الساحلية والبحرية بالبحر الأحمر، والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز نضجه التنظيمي لدعم استدامته وتنافسية.
