حددت وزارة السياحة مجموعة من الشروط التفصيلية التي تُصنّف بيوت العطلات أو ما يُعرف بالشاليهات، لتشمل 227 معياراً تنظيمياً وتشغيلياً يهدف إلى رفع جودة تجربة الزائر وتعزيز موثوقية مرافق الضيافة مع تزايد الطلب على السياحة الداخلية في الفترة الصيفية.
معايير السلامة والأمن
تشترط القواعد الجديدة توافر أنظمة مراقبة عبر الكاميرات أو تواجد حراس أمنيين، إلى جانب إضاءة كافية، وتجهيزات للطوارئ وإجراءات إخلاء واضحة. كما يلزم توفير مواقف للسيارات، وخدمات استقبال، وربط بيانات النزلاء إلكترونياً بمنصة وزارة السياحة.
راحة النزلاء وترشيد الاستهلاك
تُعنى المعايير بخلق بيئة مريحة للضيوف عبر توفير وحدات سكنية مستقلة تشمل غرف نوم، مطابخ، صالات، ومناطق خارجية، مع إتاحة إنترنت مجاني وتكييف يمكن ضبطه، بالإضافة إلى خدمات تنظيف ومرافق مخصصة للعائلات. في إطار الاستدامة، تُلزم بتركيب مصابيح موفرة للطاقة واستخدام أدوات لتقليل استهلاك المياه وتعزيز السلوكيات الصديقة للبيئة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة في قطاع السياحة.
إمكانية الوصول لذوي الإعاقة
تشدد الوزارة على ضرورة إتاحة مسارات ومواقف ومرافق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سهولة الوصول والتنقل داخل الشاليهات والوحدات السكنية.
نمو قطاع بيوت العطلات
أفادت وزارة التجارة بارتفاع عدد السجلات التجارية في مجال بيوت العطلات بنسبة 42 % بنهاية الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وصل عدد السجلات إلى 8 617 سجلًا في ذلك الربع، مقابل 6 063 سجلًا في الربع الثاني من عام 2024.
تصدرت العاصمة الرياض القائمة بعدد 3 216 سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ3 047 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ721 سجلًا، وتليهما المدينة المنورة وعسير بـ515 و341 سجلًا على التوالي.
وأظهر تقرير التجارة نمواً في حجوزات وحدات الضيافة بلغ 32 % خلال الربع الأخير، حيث ارتفع عدد السجلات القائمة إلى 5 099 سجل مقارنةً بـ3 850 سجل في الربع المقابل من عام 2024. وكانت مكة المكرمة الأعلى في عدد السجلات القائمة بـ2 027 سجل، تلتها الرياض بـ1 939 سجل، ثم المدينة المنورة بـ410 سجلات، وتأتي المنطقة الشرقية والقصيم بـ374 و81 سجلًا على الترتيب.
اشتراطات عامة للمنشآت
تشمل القواعد الإلزامية إظهار الأسعار باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير كاميرات مراقبة أو حراس أمن، وإعداد مخارج وتعليمات طوارئ واضحة، وتوفير حقيبة إسعافات أولية، واستخدام أقفال آمنة مع مفاتيح أو بطاقات دخول، وإضاءة كافية للمداخل والممرات ومناطق الوقوف. كما تُلزم بتخصيص مسارات ومواقف لذوي الإعاقة، وربط بيانات النزلاء إلكترونياً بمنصة الوزارة، وتوفير إنترنت مجاني داخل الوحدات، وإتاحة حديقة وحمام سباحة وفق معايير السلامة.
