السلع الاستراتيجية والطوارئ
يحدد الإطار الوطني عشرة سلع أساسية لضمان استقرار الأسواق، وتشمل اللحوم الحمراء والأسماك بالإضافة إلى عدد من الخضروات والفواكه مثل الطماطم، البطاطا، البصل، الخيار، البرتقال، الليمون، الموز والبطيخ. أما سلع الطوارئ فتبلغ إحدى عشرة سلعة رئيسة هي القمح، الشعير، الذرة، فول الصويا، البسرم، الأرز، الحليب، الدجاج، التمر، السكر وزيوت الطعام، مما يضمن تلبية الاحتياجات في الظروف العادية والطارئة.
مبادئ وإطار العمل
تقوم الاستراتيجية على عدد من المبادئ التوجيهية، منها تعزيز مشاركة القطاع الخاص المؤهل بشكل فعال، وتنسيق وثيق بين الجهات ذات الصلة، وإدارة المخاطر بما يتماشى مع طبيعة التحديات المتوقعة، بالإضافة إلى اعتماد نهج متكامل يربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع والاستهلاك لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية.
النقل والتخزين
يركز الإطار على متابعة المؤثرات على الطلب مثل تفضيلات المستهلكين، مستويات الأسعار ونسب الفاقد الغذائي، وفي الوقت نفسه يرصد عوامل العرض التي تشمل الإنتاج داخل البلاد، السلع المستوردة، واستثمارات الزراعة السعودية التي تُنفّذ في دول أخرى. هذه الإجراءات تعزز مرونة سلاسل التوريد وتضمن استمرارية توفر المواد الغذائية. كما يولي اهتماماً خاصاً بتطوير خدمات النقل والتخزين، إنشاء احتياطيات استراتيجية، وخفض الفقد الغذائي لضمان وصول المنتجات إلى الأسواق بكفاءة وثبات الإمداد.
القدرات اللوجستية
يعتمد المشروع على مجموعة من الممكنات الرئيسة تشمل تطوير الحوكمة والإجراءات المؤسسية، وضع الخطط والسياسات والتشريعات المنظمة، تعزيز التمويل والاستثمار، تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، تنمية رأس المال البشري، ودعم مبادرات الاستثمار في القطاعين العام والخاص. كما يركز الإطار على تعزيز التعاون الدولي، رفع مستوى الوعي والمشاركة المجتمعية، والاستفادة من المعرفة والتقنيات الحديثة وأنظمة الإنذار المبكر، مما يدعم القدرة على استشراف التحديات المستقبلية والتعامل معها بكفاءة.
الرؤية الشاملة للأمن الغذائي
ويؤكد الإطار أن تحقيق الأمن الغذائي لا يقتصر على توفير السلع الأساسية فحسب، بل يرتكز على نظام متكامل من السياسات والاستثمارات والشراكات والقدرات اللوجستية والتقنية، مما يسهم في استقرار الإمدادات الغذائية ويدعم أهداف التنمية المستدامة في المملكة.
