أعرب وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، بعد موافقة مجلس الوزراء على تحديد النطاقات الجغرافية وإصدار اللائحة التنفيذية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة.
دعم مستمر للقطاع العقاري
أكد الوزير أن هذا الإجراء يعكس استمرار الدعم للقطاع العقاري، ويساهم في إرساء بنية تشريعية وتنظيمية أكثر نضجًا تحافظ على الحقوق، وترفع من جودة المعاملات، وتزيد من جاذبية السوق العقاري.
تفاصيل النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية
وأوضح أن اعتماد النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية يُعد إكمالًا للمنظومة التشريعية، حيث يُحدد بوضوح الأماكن المسموح فيها بالتملك، وأنواع الحقوق العقارية، والنسب المئوية، ومدد الانتفاع، إلى جانب المتطلبات والإجراءات المطلوبة. يهدف ذلك إلى تحقيق توازن عقاري وتوجيه النمو بما يتماشى مع احتياجات المدن وقدراتها، مع إيلاء اعتبار خاص لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تعزيز الشفافية وتنظيم رحلة المستفيد
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة تُسهم في رفع مستوى شفافية الإجراءات، وتُنظّم مسار المستفيدين عبر القنوات الرسمية مثل بوابة “عقارات السعودية”، وربطها بالسجل العقاري، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، إلى جانب آليات الإفصاح والامتثال.
نموذج جديد للنضج العقاري في المملكة
أكد الحقيل أن هذا القرار يُمثل خطوة محورية نحو تعزيز موثوقية السوق العقاري، وإرساء مرحلة جديدة من النضج، بما يدعم جودة الحياة، ويعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار والعمل والعيش. كما يكرس بيئة عقارية أكثر توازناً واستقرارًا واستدامة.
