القرار الأول
أصدر معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر قراراً يمدد المهلة الممنوحة لمنشآت النقل الخاص للركاب بالحافلات لاستكمال إضافة مسميات الأنشطة المستحدثة إلى سجلاتها التجارية، وهي أحد متطلبات الحصول على الترخيص، كما مدّد المهلة المحددة لمواءمة أوضاعها مع المتطلبات التنظيمية وفق أحكام نظام النقل البري للطرق وتعديلاته التنفيذية.
القرار الثاني
شمل القرار الثاني تمديد المهل الممنوحة لمنشآت النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية لاستيفاء عدد من المتطلبات التنظيمية، من بينها تعديل نوع التسجيل من “نقل خاص” إلى “نصل عام” وإصدار بطاقات التشغيل للمركبات، بالإضافة إلى منشآت النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية لاستكمال إصدار بطاقات “السائق المهني” وتصحيح أوضاعها وفق اللائحة التنفيذية المنظمة للنشاط.
الهدف والأثر
تتيح القرارات للمنشآت المشمولة وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءاتها النظامية ومواءمة أوضاعها مع أحكام نظام النقل البري على الطرق ولوائحه التنفيذية، مما يعزز امتثالها للمتطلبات التنظيمية ويضمن استمرارية ممارسة أنشطتها وفق الأطر النظامية المعتمدة.
