قرار مجلس الوزراء الجديد
صدر قرار عن مجلس الوزراء ونشرته صحيفة “أم القرى” اليوم الجمعة، يحدد آلية التعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات عند نقلها من وزارة البلديات والإسكان إلى طرف آخر.
ضوابط نقل العقار البلدي
ينص القرار على أن الجهة التي ينتقل إليها العقار ملزمة بالالتزام بالعقد الاستثماري المتعلق بهذا العقار إن كان قائماً، وفي حال إلغاء العقد عليها أن تعوض المستثمر عن كل الأضرار الناجمة عن ذلك الإلغاء.
تكليف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
كلف القرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة، بوضع آلية لتقييم الأضرار الناجمة عن إلغاء عقود الاستثمار الخاصة بالعقارات البلدية التي تُنقل من وزارة البلديات والإسكان إلى طرف آخر، ورفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية بهذا الخصوص.
