خلفية إصدار اللائحة وأهدافها
في إطار سعي المملكة لتطوير سوق العمل وتعزيز حماية الحقوق العمالية، صدرت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم بصيغة أكثر شمولاً وتنظيماً لتأسيس إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويضمن حقوق الطرفين ضمن بيئة عمل أكثر عدالة واستقراراً وشفافية.
تأتي اللائحة استجابة للتوسع الكبير الذي شهده هذا القطاع وما رافقه من تحديات تتعلق بساعات العمل، وتأخر صرف الأجور، وغياب العقود الواضحة، وضعف آليات تسوية النزاعات، بالإضافة إلى بعض الممارسات المخالفة مثل احتجاز الوثائق الرسمية أو سوء المعاملة والاستغلال.
الأحكام الأساسية للائحة
تلزم اللائحة بأن يكون عقد العمل محدد المدة وموثقاً إلكترونياً عبر المنصات المعتمدة، مع ضرورة تحريره باللغة العربية وترجمته إلى لغة العامل لضمان فهم جميع البنود والالتزامات.
تحدد اللائحة فترة تجربة مدتها 90 يوماً تمنح الطرفين فرصة تقييم العلاقة التعاقدية وبيئة العمل، مع منع تكرار فترة التجربة لدى صاحب العمل نفسه إلا في حال تغيير المهنة.
في حال عدم تحديد مدة في العقد، يُعتبر العقد مجدداً تلقائياً لمدة سنة من تاريخ مباشرة العمل.
كما وضعت اللائحة تنظيماً واضحاً لساعات العمل اليومية حيث يمنع تشغيل العامل المنزلي لأكثر من عشر ساعات يومياً، ولا يسمح بالعمل المتواصل لأكثر من خمس ساعات دون فترة راحة لا تقل عن ثلاثين دقيقة.
تهدف اللائحة إلى رفع كفاءة إجراءات الاستقدام والتشغيل وتعزيز الامتثال للأنظام من خلال تحديد الواجبات والحقوق بدقة أكبر، ما يسهم في الحد من الخلافات وتحسين العلاقة التعاقدية بين الأطراف ويعزز موثوقية قطاع العمالة المنزلية في المملكة.
التأثير المتوقع ومتواءمتها مع رؤية 2030
تعكس هذه الخطوة حرص المملكة على بناء بيئة عمل تحفظ الكرامة الإنسانية وتواكب المعايير الحقوقية والتنظيمية الحديثة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع جودة الحياة وتطوير سوق عمل أكثر كفاءة وتنظيماً واستدامة يوازن بين حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل.
يشهد قطاع العمالة المنزلية خلال السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً داخل المملكة، ما استدعى تحديث الأنظمة المنظمة له خصوصاً مع تنامي الحاجة إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بساعات العمل، وتأخر الأجور، وغياب العقود الواضحة، والاحتفاظ بجوازات السفر، وضعف آليات تسوية النزاعات.
صدرت اللائحة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية منذ لحظة الاستقدام وحتى انتهاء العقد، مع وضع ضوابط دقيقة تكفل حماية العامل وصاحب العمل في آن واحد.
للمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الرابط التالي: https://albiladdaily.com/wp-content/uploads/2026/05/6331_BLD_24-05-2026_p02-3-572×780.jpg
