نطاق اللائحة وأهدافها
تهدف اللائحة إلى وضع نظام موحد يُنظّم أوجه الاستثمار الوقفي في المحافظ والصناديق والصكوك التي تراقبها هيئة السوق المالية، بحيث يُسهم القطاع الوقفي بشكل أكبر في النمو الاقتصادي ويتلاءم مع مستهدفات رؤية 2030.
متطلبات المنتجات والوثائق الوقفية
حددت اللائحة ثلاثة أصناف رئيسية هي المحافظ الاستثمارية الوقفية، والصناديق الاستثمارية الوقفية، والصكوك الاستثمارية الوقفية، واشترطت على كل منها إعداد ملحق وقفي يوضح شروط الواقف، ومصارف الوقف، وآلية توزيع العائدات، وصلاحيات الناظر، وإدارة الأصول.
إجراءات الموافقة والتسجيل والتعديلات
نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية أم القرى يوم الجمعة، وتشترط أن يحصل أي منتج استثماري وقفي على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للأوقاف قبل استيفاء متطلبات الطرح لدى هيئة السوق المالية، مع تحديد إجراءات واضحة ومدد زمنية للبت في الطلبات. بعد إتمام الطرح يتعين على الجهة المصرح لها توثيق الوقف وإصدار وثيقة الوقف خلال فترة محددة، ثم تسجيله لدى الهيئة للحصول على شهادة التسجيل. كما ألزمت اللائحة بإنشاء حسابات ومحافظ استثمارية منفصلة للأوقاف ونقل ملكية الأوراق المالية الموقوفة إليها وفق الإجراءات المعتمدة. تُسمح بإنشاء المحافظ الوقفية دون موافقة مسبقة من الهيئة بشرط إتمام تسجيل الوقف واستكمال الإجراءات النظامية اللاحقة. أجازت اللائحة تحويل الصناديق القائمة إلى صناديق وقفية ودمجها بعد موافقة الهيئة وتحقق مصلحة المستفيدين واستدامة الوقف. بالنسبة للصكوك الوقفية، وضعت متطلبات توضح طبيعة الأصول أو المشروعات الممولة، وآلية إنشاء الوقف سواء من عائدات الاكتتاب أو من الأصول الناتجة عند إتمام الصك، مع تنظيم حقوق حاملي الصكوك والعوائد المرتبطة بها. ألزمت اللائحة نظار الأوقاف بمتابعة تنفيذ شروط الواقفين ورفع تقارير دورية إلى الهيئة تشمل العوائد المحققة والموزعة، والمصروفات التشغيلية، والبرامج والمشروعات الممولة من ريع الوقف، ومدى الالتزام بالشروط الوقفية. كما أوجبت الإبلاغ عن أي تغييرات جوهرية قد تطرأ على المنتج الاستثماري الوقفي، مثل تغيير مصارف الوقف، أو إنهاء المنتج، أو دمجه، أو تعيين ناظر جديد.
