السعودية: وزارة البلديات والإسكان تعتمد ضوابط جديدة لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم البيضاء
أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن اعتماد مجموعة من الضوابط والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عمليات التصرف العقاري على الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وضبط التعاملات في السوق العقاري، مع مراعاة احتياجات ملاك الأراضي والمطورين العقاريين، ودعم استمرارية مشاريع التطوير والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
المرجع النظامي للضوابط الجديدة
أوضحت الوزارة أن اعتماد هذه الضوابط يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (263) الصادر بتاريخ 12 مارس 1448 هـ، والذي ينص على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأراضي الواقعة تحت نظام رسوم الأراضي البيضاء إلا بعد التأكد من سداد جميع الرسوم المستحقة عليها. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الالتزام بسداد الرسوم، وتنظيم التعاملات العقارية، مع توفير مسارات خاصة للحالات التي تتطلب ترتيبات استثنائية للتصرف في هذه الأراضي.
اقرأ أيضاً: «ليوان» تطرح مفهومًا جديدًا في التطوير العقاري مواكبًا لنظام وافي ومعززًا لنشاط البيع على الخارطة
حالات التصرف المسموح بها وفق الشروط الجديدة
كشفت الوزارة عن الحالات التي يُسمح فيها بتوثيق التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة للرسوم البيضاء، والتي تشمل: تقديم قطعة الأرض كاملة كحصة عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وقسمة التركة بين الورثة، وبيع الأرض لمشترٍ يتعهد بتطويرها أو البناء عليها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف وفق الضوابط المحددة. كما تشمل الحالات فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بهدف تطويرها، وكذلك التصرفات التي تستند إلى أحكام قضائية.
اقرأ أيضاً: ضوابط جديدة تنظّم نقل ملكية الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء
استثناءات القطاع الحكومي والمشاريع المعتمدة
أضافت الوزارة أن الحالات تشمل أيضاً التصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع أو التأجير على الخارطة، والتصرفات التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو تلك الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة، وحالات وضع اليد المؤقت على العقارات. وأكدت الوزارة أن توثيق هذه التصرفات يتطلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط المقررة، مشددة على أن هذه الحالات لا تمثل إعفاءً من الرسوم، بل هي مسارات تنظيمية تهدف إلى تيسير التصرفات العقارية ضمن الأطر القانونية.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء: إمدادات الطاقة السعودية واصلت الوصول إلى الأسواق العالمية بموثوقية رغم تحديات المنطقة
أهداف الضوابط وتأثيرها على السوق العقاري
أكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة السوق العقاري في المملكة، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتحفيز الاستثمار والتطوير العقاري. وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية متنوعة، مما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، ومواكبة تطلعات المستفيدين، ودعم مستهدفات تحسين جودة الحياة في السعودية.
المزيد في قسم محليات
