اعتمدت وزارة البلديات والإسكان حزمة من الضوابط والإجراءات التي تنظّم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، وتشمل ضبط حالات تقييد نقل الملكية وفق اشتراطات وإجراءات محددة، بما يعزز استمرارية مشروعات التطوير والاستثمار العقاري ويراعي ما يحتاجه الملاك والمطورون.
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء
وأفادت الوزارة بأن هذه الضوابط تصدر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 263 المؤرخ في 12/3/1448هـ، الذي قضى بعدم توثيق التصرفات العقارية الناقلة لملكية الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء قبل التحقق من سداد الرسوم المترتبة عليها.
اقرأ أيضاً: بنك البلاد يوقع اتفاقة شراكة مع «ليوان للتطوير العقاري» تتضمن تقديم حلول عقارية للأفراد
الحالات التي يشملها التنظيم
وأشارت إلى أن الحالات المشمولة بالتنظيم تضم إدراج الأرض بكاملها حصة عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وتوزيع التركة بين الورثة، وبيع الأرض لمشترٍ يتولى تطويرها أو بنائها في المهلة الإضافية الممنوحة للمكلف وفق الشروط المقررة.
اقرأ أيضاً: أساكن تطلق تطبيقاً رقمياً لملاك العقارات لمتابعة استثماراتهم وإيراداتهم
وتضم القائمة كذلك عمليات فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بهدف تطويرها، إلى جانب التصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية، فضلاً عن التصرفات المنفذة في إطار مشروعات معتمدة للبيع والتأجير على الخارطة.
اقرأ أيضاً: ارتفاع طفيف للذهب مع هبوط النفط وترقب نتائج الانتخابات الأمريكية
وأضافت الوزارة أن من بين الحالات أيضاً التصرفات التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو تلك الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.
مسارات تنظيمية لا إعفاء من الرسوم
وشددت على أن توثيق التصرفات في هذه الحالات يستلزم استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة، مع بقاء الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط، موضحة أن تلك الحالات ليست إعفاءً من الرسوم، بل مسارات تنظيمية تتيح توثيق تصرفات بعينها بما يتوافق مع متطلباتها النظامية.
رفع كفاءة استغلال الأراضي
ونوّهت الوزارة إلى أن الضوابط تندرج في سياق الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السوق العقارية، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتحفيز الاستثمار والتطوير العقاري، بما ينعكس على زيادة المعروض العقاري وتنويع الخيارات السكنية وتعزيز كفاءة القطاع واستدامته.
المزيد في قسم اقتصاد
