أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على المكانة المحورية التي تحتلها المحكمة العليا في دعم استقرار المبادئ والأحكام القضائية، فضلاً عن الإشراف على سلامة تطبيق أحكام الشريعة والأنظمة المرعية. وأشار إلى أن هذه المهام تسهم بشكل فاعل في الارتقاء بجودة العمل القضائي.
اقرأ أيضاً: محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض
لقاء مع رئيس المحكمة العليا وأعضائها
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه برئيس المحكمة العليا الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، وبحضور أعضاء المحكمة. وأشاد الصمعاني بما يبذله رئيس المحكمة وأعضاؤها من جهود، وبالتطور الملحوظ في الأداء القضائي، معرباً عن تقديره لحرصهم على التدريب المستمر والتأهيل المهني، ومشاركتهم الفاعلة في ورش العمل، وتقديمهم للمرئيات والمقترحات التطويرية الهادفة.
اقرأ أيضاً: بأمر من خادم الحرمين.. رئيس الأركان السعودي يمنح نظيره اليوناني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة
دور محوري كضمانة لاستقرار الأحكام
وأوضح الوزير أن المحكمة العليا، باعتبارها محكمة قانون، تضطلع بدور رئيسي في تحقيق الاستقرار للمبادئ والقرارات القضائية. وشدد على أهمية الالتزام بالمبادئ القضائية المستقرة، والعمل على تعزيز جودة الأحكام وتسبيبها بشكل دقيق.
اقرأ أيضاً: المحامي أحمد السفياني: النقض أمام المحكمة العليا صمام أمان العدالة ووحدة الاجتهاد القضائي
تفعيل المكاتب الفنية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي
كما شدد الصمعاني على ضرورة تفعيل قواعد عمل المكاتب الفنية، وتطوير عمليات الإعداد والمراجعة الفنية. ودعا إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة من أجل تحسين جودة الدراسات والأحكام. وحث أعضاء المحكمة على مواصلة طرح مرئياتهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تعميق النضج المؤسسي والارتقاء بمستوى الجودة القضائية.
المزيد في قسم محليات
