حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 33.5% مقارنة بالعام الذي سبقه. وبلغ إجمالي هذه التدفقات نحو 159 مليار ريال سعودي، وهو رقم يعكس تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الأعمال المحلية، ومواكبة التقدم المحرز في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.
نمو التدفقات بنسبة 33.5%
وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة في 2025 بنسبة 33.5% مقارنة بعام 2024، لتصل قيمتها إلى 159 مليار ريال. ويأتي هذا النمو كنتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي شهدتها البلاد، والتي ساهمت في تعزيز جاذبيتها كوجهة استثمارية عالمية.
اقرأ أيضاً: آي إف إس تعقد شراكة مع شركة الذكاء الاصطناعي العالمية لتعزيز النمو في المملكة العربية السعودية
رصيد الاستثمار الأجنبي يتجاوز التريليون ريال
في سياق متصل، نما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 8.3% ليصل إلى 1,059 مليار ريال بنهاية 2025، متجاوزاً بذلك حاجز التريليون ريال لأول مرة. هذا الإنجاز يعكس توسع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد السعودي، ويعزز مكانة المملكة كمركز جذب للاستثمارات طويلة الأجل.
اقرأ أيضاً: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ترتفع 33.5% وتبلغ نحو 159 مليار ريال
مقارنة بمستويات 2017
تبرز أهمية هذه النتائج عند مقارنتها بمستويات عام 2017، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من خمسة أضعاف ما كانت عليه، بينما تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي خلال الفترة نفسها. وبلغ معدل النمو السنوي المركب للتدفقات 24%، في حين سجل الرصيد الاستثماري معدل نمو سنوي مركب قدره 10%، مما يجسد حجم التحول الهيكلي الذي شهدته المملكة على مدى السنوات الماضية.
اقرأ أيضاً: ارتفاع إنفاق نقاط البيع في السعودية إلى 15.4 مليار ريال خلال أسبوع
دور برنامج التحول الوطني
يُعد حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المؤشرات الرئيسية لبرنامج التحول الوطني، المرتبطة بالهدف الإستراتيجي المتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وتسهم مبادرات منظومة البرنامج، بقيادة وزارة الاستثمار وبالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، مما يدعم استقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وتعكس هذه النتائج أثر التحولات الاقتصادية والإصلاحات التنظيمية والهيكلية التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، والتي أسهمت في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، وترسيخ ثقة المستثمرين الدوليين في فرص الاقتصاد السعودي وآفاق نموه. ويواصل برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، دوره في الإسهام بتحقيق 34 هدفاً إستراتيجياً تمثل نحو 35% من أهداف الرؤية، من خلال أكثر من 310 مبادرات، بقيادة سبع وزارات وبمشاركة أكثر من 50 جهة تنفيذية. ويُقاس التقدم نحو تحقيق مستهدفاته عبر 78 مؤشراً محلياً ودولياً.
المزيد في قسم اقتصاد
