حققت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 33.5 في المئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، إذ بلغت قيمتها نحو 159 مليار ريال، مقابل ما سُجّل في عام 2024، وهو تطور يعكس تحسّن قدرة السوق السعودية على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتقدّمها المتواصل في مسار الوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030.
رصيد الاستثمارات يتخطى حاجز التريليون ريال
وامتدادًا لهذا المسار الصاعد، نما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 8.3 في المئة ليصل إلى 1,059 مليار ريال في ختام عام 2025، متجاوزًا بذلك سقف التريليون ريال، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد السعودي.
مقارنة بمستويات عام 2017
وتتضح دلالة هذه النتائج عند وضعها إلى جانب مستويات عام 2017، حيث صارت التدفقات تفوق ما كانت عليه بأكثر من خمسة أضعاف، في حين تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المدة نفسها. وسجّل معدل النمو السنوي المركب للتدفقات 24 في المئة، مقابل 10 في المئة للرصيد الاستثماري، ما يبرز عمق التحول الذي مرّت به المملكة خلال السنوات الماضية.
مؤشر مرتبط بهدف جذب الاستثمارات
ويُعدّ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واحدًا من مؤشرات برنامج التحول الوطني المرتبطة بالهدف الإستراتيجي «جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية»، حيث تسهم مبادرات منظومة البرنامج، التي تقودها وزارة الاستثمار بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، في تطوير البيئة الاستثمارية والارتقاء بتنافسيتها، بما يدعم استقطاب استثمارات نوعية إلى المملكة.
إصلاحات عزّزت ثقة المستثمرين الدوليين
وتعكس هذه الأرقام ما أحدثته التحولات الاقتصادية والإصلاحات التنظيمية والهيكلية منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 من أثر في رفع مكانة المملكة وجهةً استثمارية جاذبة، وفي ترسيخ اطمئنان المستثمرين الدوليين إلى فرص الاقتصاد السعودي وآفاق نموه.
ويواصل برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، دوره في الإسهام بإنجاز 34 هدفًا إستراتيجيًّا تشكّل نحو 35 في المئة من أهداف الرؤية، من خلال أكثر من 310 مبادرات، تقودها سبع وزارات ويشارك في تنفيذها أكثر من 50 جهة، فيما يجري قياس التقدم نحو مستهدفاته عبر 78 مؤشرًا محليًا ودوليًا.
