مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض تقريراً شهرياً: استقرار الأسعار في المملكة ومؤشر المشتريات يبلغ 55.3 نقطة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً اليوم الاثنين جرى عبر الاتصال المرئي، خُصص لاستعراض التقرير الشهري الذي أعدّته وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتناول فيه أبرز التحولات التي شهدها نمو الاقتصاد العالمي والآفاق المتوقعة له في ظل متغيرات جيوسياسية متلاحقة.

المملكة شريك موثوق في استقرار الاقتصاد العالمي

وأشار التقرير إلى المكانة المحورية التي تؤديها المملكة في دعم مرونة الاقتصاد العالمي وتعزيز استقرار الأسعار على المستوى الدولي، وذلك من خلال حرصها على استمرارية إمدادات الطاقة وتأمين مسارات تصدير بديلة، وهو ما خفف من انعكاسات المتغيرات الجيوسياسية على الأسواق العالمية، وأكد في الوقت ذاته موقع المملكة كشريك يُعتمد عليه وفاعل في تعزيز استقرار الاقتصاد الدولي.

مؤشر مديري المشتريات عند 55.3 نقطة

وتوقف التقرير عند انعكاسات تلك التطورات على الاقتصاد السعودي، وما كشفته مؤشراته من قدرة على الإبقاء على استقرار الأسعار في وقت تصاعدت فيه الضغوط الاقتصادية عالمياً، بفضل فاعلية السياسات الاقتصادية والهيكلية في احتواء الضغوط السعرية، وهو ما انعكس إيجاباً على حماية القوة الشرائية.

وسجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوياته منذ شهر فبراير 2026 بواقع 55.3 نقطة، وهو ما يعكس تنامي ثقة المنشآت وقدرة أداء الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلته مسار تنويع الاقتصاد في إطار رؤية السعودية 2030.

نقل عشر تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة

وناقش المجلس العرض الذي قدمته وزارة الصحة حول ما تحقق في خطة التحول وانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، وما يشهده مجال التأمين الصحي الوطني من تقدم متصاعد. وتضمن العرض خطة تحول الوزارة القائمة على استكمال انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، والخطوات التي جرى اتخاذها لاستكمال انتقال التجمعات المتبقية مطلع عام 2027، بهدف تعزيز الفصل بين تقديم الخدمات الصحية وتنظيمها وتمويلها، بحيث تصبح الوزارة هي الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع الصحي، في حين تتولى الصحة القابضة تقديم الخدمات من خلال 20 تجمعاً صحياً وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي. كما تطرق العرض إلى منجزات التجمعات الصحية العشرين في تسهيل الوصول إلى الخدمات والارتقاء بجودة الرعاية.

متابعة القرارات ومؤشرات الأداء

واطّلع المجلس على التقرير الذي رفعه مكتب إدارة المشروعات بأمانة المجلس بشأن متابعة القرارات والتوصيات التي صدرت عنه خلال فترة الربع الثالث من عام 2026، والذي تناول مخرجات المجلس في مركز الحكومة ولدى الجهات الممثلة، إلى جانب إحصائيات تفصيلية عن مستوى الإنجاز. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجهات التي تجاوزت نسبة 98% في مؤشرات الأداء، وإلى تراجع عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات.

وتناول المجلس خلال الاجتماع عدداً من المعاملات الإجرائية، من بينها نتائج تقرير مستوى التقدم في تنفيذ التوجيهات الهادفة إلى تنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وتقرير أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر.

كما بحث المجلس نتائج الملخصين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها تلك الملخصات، واتخذ بشأن تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.