أفاد ديوان المظالم، من خلال مركز دعم القرار، بأن محاكمه شهدت تزايدًا مطّردًا في عدد الدعاوى القضائية التي أنجزتها على امتداد الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة العمل القضائي ومواصلة تطوير الأداء.
ارتفاع متتابع في الإنجاز القضائي
وبحسب ما أعلنه الديوان، انتقل عدد الدعاوى المنجزة من 68,774 دعوى في الربع الأول إلى 92,122 دعوى في الربع الثاني، ثم بلغ 98,961 دعوى في الربع الثالث، أي بنمو يقارب 44% بين الربعين الأول والثالث، وبحصيلة كلية وصلت إلى 259,857 دعوى منجزة على مدى تسعة أشهر.
زيادة الدعاوى المقيدة والجلسات القضائية
وبالتوازي مع هذا التوسع، صعدت أعداد الدعاوى المقيدة من 78,933 دعوى في الربع الأول إلى 95,280 دعوى في الربع الثالث، بنسبة نمو تناهز 21%. وفي ما يخص الجلسات القضائية، فقد ارتفعت من 101,418 جلسة إلى 162,671 جلسة خلال المدة ذاتها، بزيادة تقارب 60%، ليبلغ مجموعها 397,501 جلسة قضائية.
وتُظهر هذه الأرقام تنامي حجم الأعمال القضائية، واستمرار المحاكم الإدارية في رفع كفاءتها عند إدارة الدعاوى وإجراءات التقاضي.
متابعة من رئاسة الديوان لتطوير المنظومة
ويأتي هذا التصاعد امتدادًا للجهود التي يبذلها ديوان المظالم، وللمتابعة التي يجريها معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. علي بن أحمد الأحيدب، بهدف الارتقاء بمنظومة القضاء الإداري وتطوير أدائها، وذلك عبر تحديث الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير القدرات القضائية والمؤسسية.
ومن شأن هذه الخطوات أن تدعم سرعة الفصل في المنازعات، وأن ترتقي بتجربة المستفيدين، وأن تحقق مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر.
