أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم حصوله على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار (نحو 11.25 مليار ريال سعودي)، بضمان من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE). تهدف هذه التسهيلات، التي تتألف من شريحتين، إلى تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون في شراء السلع والخدمات من موردين إيطاليين لصالح منظومة الصندوق.
تفاصيل التسهيلات وهيكلها التمويلي
تتكون التسهيلات من شريحة أولى مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 1.78 مليار دولار (أكثر من 6.73 مليار ريال)، وشريحة ثانية خضراء مقومة باليورو بقيمة 1.035 مليار يورو (أكثر من 4.42 مليار ريال). وقد شارك في تقديم هذه التسهيلات 25 مصرفاً دولياً، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية في الجدارة الائتمانية للصندوق. ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من الشراكات التي أبرمها الصندوق مع مؤسسات ائتمان صادرات رائدة في أسواق ذات أولوية، مستفيداً من مصادر وأدوات تمويلية متنوعة تدعم إستراتيجيته التمويلية.
توجيه الشريحة الخضراء نحو مشاريع مستدامة
سيتم تخصيص متحصلات الشريحة المقومة باليورو لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر الخاص بصندوق الاستثمارات العامة. ويُذكر أن الصندوق كان قد أصدر أول سندات خضراء في تاريخ الصناديق السيادية، ومن بينها سندات خضراء تصدر لأول مرة تستحق بعد مئة عام، مما يرسخ التزامه بالاستدامة والتمويل المسؤول.
خلفية الاتفاقية والعلاقات السعودية الإيطالية
يأتي هذا الإعلان بعد انعقاد “قمة الأولوية” التي نظمتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في روما، حيث أكد الصندوق التزامه باستكشاف فرص إطلاق مشاريع مشتركة والتعاقد على مشتريات تتيح للشركاء الأوروبيين وصولاً أوسع إلى الاقتصاد السعودي ومحفظة الصندوق. ومنذ عام 2017، استثمر الصندوق نحو 98 مليار يورو (قرابة 419 مليار ريال) في الاقتصاد الأوروبي.
وتقدم وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) ضمانات لهذه التسهيلات بما يتماشى مع هدفها الإستراتيجي المتمثل في دعم الشركات الإيطالية في الأسواق التي تتمتع بقابلية عالية لاستيراد المنتجات الإيطالية. وتستند هذه الخطوة إلى مذكرة تفاهم وقعت بين الصندوق وSACE في مارس 2025، بهدف تعزيز تعاون الموردين الإيطاليين مع الصندوق وشركات محفظته، وإتاحة فرص جديدة لتبادل المعرفة والخبرات التجارية بين الشركات الإيطالية والسعودية.
تصريحات المسؤولين حول الشراكة
وصرحت رسيس آل سعود، مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، بأن هذه الشراكة مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية والمشاركة الواسعة من البنوك العالمية تعكس قوة ومتانة إستراتيجية الصندوق التمويلية، التي تتمتع بالمرونة والفاعلية وتتوائم مع الأولويات الاستثمارية طويلة الأمد. وأضافت أن الصندوق، ضمن إستراتيجيته للفترة 2026 – 2030، يعمل على تعزيز وصول شركات محفظته إلى الأسواق العالمية، بما يواكب نموها في الأسواق المحلية والدولية وجذب رؤوس الأموال الدولية.
من جانبه، قال ميشيل بينوتي، الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية: “نفخر ونعتز بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتسهيل الصادرات الإيطالية وتطوير علاقات تجارية مجدية للطرفين بين السوقين الإيطالي والسعودي. ستُسهم شراكتنا الإستراتيجية في إطلاق فرص مميزة للشركات الإيطالية للتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، بما ينسجم مع إستراتيجيتنا لزيادة مشتريات السلع والخدمات الإيطالية، عبر المبادرات التجارية والتمويلية”.
تسهم هذه التسهيلات الائتمانية في تعزيز وصول الصندوق إلى رؤوس الأموال الدولية ومواصلة تطوير المشاريع التحويلية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، ويعمل ضمن إستراتيجيته البعيدة الأمد على مواصلة دفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق العوائد المستدامة. ويحمل الصندوق تصنيف (Aa3) من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما يحمل تصنيف مُصدر طويل الأجل عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
