تشهد فرنسا موجة احتجاجات متواصلة بين طلاب المدارس الثانوية، يشاركهم فيها طلاب الجامعات، احتجاجاً على ما يرونه تقصيراً حكومياً في قطاع التعليم وعدم كفاية الوعود المقدمة.
استمرار الاحتجاجات في باريس ومدن أخرى
أفادت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بأن آلاف الطلاب يشاركون في تحركات دعت إليها مجموعة “إنترفاك” الطلابية، التي تمثل جامعات منطقة إيل دو فرانس، والتي تشمل العاصمة باريس.
اتخذت قوات الأمن إجراءات مشددة في باريس، فيما قدرت مديرية الشرطة عدد المشاركين بنحو 30 ألف شخص.
أعرب الطلاب عن رفضهم اختيار ساحة “ماريشو”، الواقعة بعيداً عن وسط العاصمة، كمكان للتجمع، معتبرين أن ذلك يهدف إلى إبعادهم عن الأنظار.
في بيان مكتوب، انتقد ممثلو مجموعة “إنترفاك” ما وصفوه بمحاولات الحكومة “جعل التحركات الشبابية غير مرئية وقمعها”.
امتداد التحركات إلى ليون ومرسيليا وتولوز وليل
لا تقتصر الاحتجاجات على باريس، بل تمتد إلى مدن كبرى مثل ليون ومرسيليا وتولوز وليل.
في ليون، تجمع مئات الطلاب في ساحة جان جوريس، وأغلقت ثلاثة فروع لجامعة ليون الثانية بسبب المظاهرات.
في ليل، دعت النقابات الطلابية إلى احتجاجات بعد ظهر الثلاثاء في ساحة ديليو.
صرّحت رئيسة نقابة “أونيف ليل”، أنيس غورغان، لقناة “بي إف إم”، أنه ينبغي مواصلة الاحتجاجات، مشيرة إلى أن التعهدات الحكومية لم ترضِ أحداً.
في تولوز، شهدت الاحتجاجات مشاركة واسعة، حيث انضم إلى طلاب الثانوية طلاب من جامعتي “ساينس بو” و”ميريل”.
مطالب الطلاب وتعهدات الحكومة
يطالب المحتجون بتحسين ظروف التعليم، وتوفير إمكانات أكبر للمدارس، وزيادة أعداد المعلمين.
أوقفت السلطات 3 طلاب على خلفية إحراق مدرسة نيلسون مانديلا الثانوية خلال احتجاجات الأول من أكتوبر في مدينة نانت.
منذ 17 سبتمبر الماضي، ينظم طلاب الثانوية في فرنسا احتجاجات مستمرة، تراجعت خلال المفاوضات مع الحكومة، لكنها عادت للتصاعد بعد اعتبار التعهدات الحكومية غير كافية.
شهدت الاحتجاجات، التي تستمر منذ أكثر من شهر ونصف، توقيف نحو 8 آلاف شخص.
كان وزير التربية الفرنسي إدوار غيفري قد تعهد سابقاً بخفض أعداد الطلاب في الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية، واستكمال التعاقد مع 920 مدرساً بعقود مؤقتة، وإتاحة أكثر من 500 فرصة توظيف إضافية.
كما وعد غيفري بإجراء تعديلات على منصة “باركور سوب” الخاصة بالتقديم للتعليم العالي بحلول عام 2028، وتوفير قروض منخفضة الفائدة بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030 لتجهيز المدارس بأنظمة التكييف والتدفئة لمواجهة التغير المناخي.
