أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء الجمهور والجهات الحكومية، والمعروفة باسم “استطلاع”، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، مجموعة من خمسة وعشرين مبادرة تتعلق بالاقتصاد والتنمية. وقد جاء هذا الإطلاق بالتعاون مع ثلاثة عشر جهة حكومية، بهدف إتاحة المجال لأصحاب المصالح لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.
مشروع ضوابط الهبات والتبرعات
ضمن المبادرات المطروحة، ظهر مشروع يخص “ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها”، الذي تسعى وزارة البلديات والإسكان إلى إرسائه لتوحيد الإجراءات الخاصة باستلام وتوثيق الهبات وإدارتها والرقابة عليها وفق القواعد النظامية السائدة في المملكة. سيستمر جمع الآراء حول هذا المشروع حتى تاريخ 15 يوليو 2026.
سياسة الموارد التعليمية الرقمية المشتركة
كما تم طرح مشروع “سياسة الموارد التعليمية الرقمية المشتركة”، الذي يهدف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني من خلاله إلى وضع إطار حوكمة يضمن تنظيم استعمال وتوزيع المحتوى التعليمي الرقمي على الصعيد الوطني، وتعزيز التفاعل التشغيلي بين الأنظمة التعليمية والتدريبية المختلفة. يهدف المشروع إلى رفع جودة المواد المشتركة وضمان توافقها مع نواتج التعلم المستهدفة، فضلاً عن تعزيز إتاحة هذه الموارد وتبادلها بين الجهات الحكومية لتحقيق أقصى استفادة وطنية. سينتهي الاستطلاع المتعلق به في 15 يوليو 2026.
المعايير الوطنية لخدمات التأهيل الطبي
من جانب آخر، قدم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية مشروعًا يخص “المعايير الوطنية لخدمات التأهيل الطبي”. يهدف هذا الإطار إلى صياغة وإصدار مجموعة موحدة من المعايير التي تُعرّف المتطلبات الأساسية لتقديم خدمات التأهيل بصورة آمنة، فعالة، ومتمحورة حول مصلحة المريض. تُصمم هذه المعايير لتكون قابلة للتطبيق على مختلف مؤسسات التأهيل الطبي داخل المملكة، وسيُختتم جمع الملاحظات حوله في 18 يوليو 2026.
تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في صياغة القوانين
تُعَدّ هذه الخطوة في طرح المشروعات عبر منصة “استطلاع” تجسيدًا للالتزام بتعزيز الشفافية داخل الإطار التشريعي، إلى جانب نشر ثقافة الاستطلاع بين الجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص. من خلال إتاحة هذه الآلية، يُسهم الجميع في صياغة القواعد واللوائح التي تشكّل بيئة الأعمال في المملكة.
