ضوابط التفتيش شملت المخالفات ممارسة أي نشاط زراعي عضوي أو تداول المنتجات العضوية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبيع منتجات تحمل ادعاءات عضوية غير صحيحة، واستخدام الشعار الوطني السعودي في المنتجات العضوية دون تصريح رسمي، بالإضافة إلى بيع أو تداول منتجات عضوية غير موثقة، واستخدام مدخلات غير مسموح بها في الإنتاج العضوي، ومخالفة ضوابط التفتيش والرقابة واللوائح التنفيذية المعتمدة.
وأكد الدليل أن هذه المخالفات تعد جرائم تستوجب العقوبة وفقاً لأحكام نظام الزراعة العضوية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك، وضمان موثوقية المنتجات العضوية في الأسواق المحلية.
الدليل الجديد لمعايير ومواصفات الزراعة العضوية
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة النسخة الثانية من «دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية»، بهدف تطوير القطاع العضوي في المملكة، ورفع كفاءة الممارسات الزراعية، بما يحقق الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
ويُعد الدليل مرجعاً قانونياً ورقابياً معتمداً لتنظيم أنشطة الزراعة العضوية، حيث يتضمن معايير ومواصفات فنية للمدخلات الإنتاجية، بالإضافة إلى اشتراطات التفتيش والتوثيق في متطلبات الترخيص وشركات الفحص والتوثيق وآلية عملها.
وأكدت الوزارة أن الدليل يركز على ضمان سلامة المنتجات العضوية، وتعزيز ثقة المستهلك، من خلال تنظيم عمليات الإنتاج والاستيراد والتداول والتسويق في ضوابط دولية تضمن مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة.
شهادة التوثيق واشتراطات الاستيراد
أوضح الدليل في القسم الخاص بالاستيراد والتصدير والتداول أن استيراد المنتجات الغذائية العضوية يتطلب خضوع أول دفعة مستوردة لأعمال التفتيش والتوثيق من جهات معتمدة من الوزارة، مع الاحتفاظ بالمستندات سنتين لأغراض التفتيش والرقابة.
وشددت اللائحة على ضرورة وضع بطاقة تعريفية على المنتج العضوي تتضمن بيانات المنتج والجهة المانحة للشهادة، إلى جانب منع تداول أي منتجات غذائية عضوية غير حاصلة على شهادة توثيق رسمية تثبت مطابقتها للأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة. كما حظرت تسويق أي منتج عليه ادعاء «عضوي» دون الحصول على اعتماد رسمي من جهات التوثيق المختصة.
قائمة بالأعمال المخالفة لأحكام نظام الزراعة العضوية
1. استخدام مدخلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.
2. بيع منتجات غير عضوية على أنها منتجات عضوية.
3. تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية.
4. بيع منتجات خلال فترة التحول على أنها منتجات عضوية.
5. استخدام بذور أو شتلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.
6. تسويق مدخلات إنتاج لاستخدامها في الزراعة العضوية وهي غير مطابقة.
7. مخالفة جهة التوثيق لأحكام النظام واللائحة التنفيذية والدليل.
