المركز الوطني للغطاء النباتي يشدد على تراخيص الحطب والفحم ويحذر المخالفين بغرامات تصل إلى 10 آلاف ريال

نبه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصهر إلى وجوب التقيد بعدم تداول الحطب والفحم المحليي المنشأ سواء بالبيع أو النقل أو التخزين، كما حذر من الترويج لهما أو استعمالهما في المنشآت الغذائية، مؤكداً أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للعقوبات المقررة، ومشدداً في المقابل على ضرورة استخراج التراخيص النظامية لبيع الحطب والفحم المستوردين.

إطار الحماية البيئية وأهداف الاستدامة

أوضح المركز أن هذه الإجراءات تندرج في سياق صون البيئة ومنع أي ممارسات تضر بأراضي الغطاء النباتي، بما يعزز استدامتها وينظم سوق الحطب والفحم لتلبية احتياج السوق بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تفاصيل المخالفات والغرامات المالية

بيّن المركز أن ممارسة بيع الحطب أو الفحم المحليين تستوجب المخالفة، وحدد قيمة مخالفة بيع أو نقل أو تخزين الحطب المحلي بخمسة آلاف ريال عن كل متر مكعب أو جزء منه، استناداً إلى اللائحة التنفيذية للاحتطاب. أما مخالفة بيع أو نقل أو تخزين الحطب المستورد دون ترخيص فتبلغ ألفي ريال، تُوقع بعد إنذار في المرة الأولى. وفيما يخص استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية كالمطاعم والمطابخ والمخابز، فقدرت الغرامة بعشرة آلاف ريال لكل متر مكعب أو جزء منه. كما حددت مخالفات الحطب والفحم المحضرين من تقطيع الأشجار ومخلفات التقليم والصيانة بألفي ريال، تُطبق بعد إنذار أولي.

آلية الترخيص والرقابة الميدانية

دعا المركز الراغبين في الحصول على ترخيص بيع الحطب والفحم المستوردين إلى تقديم الطلبات عبر الرابط المخصص لذلك. وأكد أن أعمال الرصد والضبط مستمرة في جميع المناطق من خلال جولات تفتيش مفاجئة ودورية على الأسواق والمحلات التجارية، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى مراقبة الإعلانات والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والنشر الإلكتروني، والتعامل مع البلاغات الواردة على الأرقام الموحدة، مع تكثيف الحملات خلال المواسم التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على الحطب.

المزيد في قسم محليات

شارك هذا المقال: