أقر مجلس الوزراء تعديلاً على القواعد المنظمة للرقابة على تلقي الهبات والتبرعات في الجهات الحكومية، يتيح لهذه الجهات – كاستثناء – قبول تبرعات من أطراف ترتبط معها بعقود أو تراخيص، لكن بضوابط دقيقة تمنع التمييز أو التأثير على القرارات.
لجنة متخصصة لفحص الطلبات
نص القرار رقم (414)، الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية اليوم الجمعة، على تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة. تتولى هذه اللجنة النظر في طلبات قبول التبرعات، والتحقق من أن المتبرع لم يحصل – مقابل تبرعه – على أي معاملة تفضيلية أو تمييزية في تعاقداته مع الجهة أو في أي من أعمالها.
اقرأ أيضاً: مؤسسة “الدروع الواقية” تحقق ريادة في مجال حماية شاشات التلفزيون في المملكة
شروط القبول: ارتباط بالاختصاصات وخدمة المجتمع
اشترط القرار أن يكون التبرع مرتبطاً ارتباطاً مباشراً باختصاصات الجهة وأعمالها، وأن يهدف إلى تقديم خدمات مجتمعية ذات أثر ملموس. كما حظر القرار قبول أي تبرع أثناء سير إجراءات التعاقد أو إصدار التراخيص أو تجديدها للمتبرع.
اقرأ أيضاً: في زيارة رسمية لصوفيا.. وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لرئيسة بلغاريا ويبحث تعزيز التعاون الأمني
نزاهة المتبرع وعدم التأثير على القرارات
وإضافة إلى ذلك، نص القرار على ألا يكون المتبرع طرفاً في مخالفات أو قضايا فساد منظورة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. كما اشترط أن يكون من عادة المتبرع تقديم التبرعات للجهات العامة والخاصة، وألا تقتصر تبرعاته على الجهة المتعاقد معها. وشدد القرار على ألا يكون القصد من التبرع التأثير على قرارات الجهة الحالية أو المستقبلية.
اقرأ أيضاً: أمانة تبوك تحقق نسبة 100% في النضج المؤسسي بفضل مسيرة تطوير متواصلة
آلية التقديم والإلغاء والتقارير السنوية
ألزم القرار المتبرع بتقديم طلبه عبر نموذج موحد يعتمده وزير المالية. وأكد أن قبول التبرع لا يصبح نافذاً إلا بقرار مكتوب من الوزير المعني أو رئيس الجهة، مع منحه صلاحية إلغاء القبول وإعادة التبرع إذا ثبتت لاحقاً مخالفة الضوابط. وفي خطوة رقابية، ألزم القرار الجهات الحكومية برفع تقرير سنوي إلى الديوان العام للمحاسبة، يتضمن بياناً كاملاً بالتبرعات المقبولة بموجب هذا الاستثناء، يشمل اسم المتبرع ونوع التبرع والغرض منه، بالإضافة إلى العقود والتراخيص القائمة والمنتهية معه.
المزيد في قسم محليات
