إقرار النظام الأساس لمؤسسة مدينة الرياض الصحية.. نحو ريادة عالمية في الرعاية والسياحة العلاجية

نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية، اليوم الجمعة، النظام الأساس لمؤسسة مدينة الرياض الصحية، والذي يمنحها الشخصية الاعتبارية الخاصة والاستقلال المالي والإداري، بوصفها مؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ النشر.

الهيكل التنظيمي والملكية

أوضح النظام أن المؤسسة مملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويكون مقرها الرئيس في العاصمة، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب خارج المملكة وفقاً للحاجة. ويتولى مجلس إدارة الهيئة الإشراف على المؤسسة من خلال اعتماد رؤاها وخططها الاستراتيجية وميزانيتها، بالإضافة إلى مخطط التطوير الشامل للمدينة.

الأهداف الاستراتيجية

تسعى المؤسسة إلى تعزيز قطاع الرعاية الطبية والسياحة العلاجية، وتهيئة البيئة المناسبة لنموه، بما يجعل مدينة الرياض رائدة إقليمياً وعالمياً في هذا المجال وفق أفضل الممارسات الدولية. كما تهدف إلى استقطاب الخبرات والاستثمارات المتخصصة في الرعاية الصحية، ودعم التعليم والبحث والابتكار العلمي المرتبط بها، وبناء شراكات محلية وعالمية مع المراكز المتخصصة.

وتشمل مدينة الرياض الصحية، وفق النظام، الأرض المخصصة للمؤسسة لاستقطاب الأنشطة والاستثمارات المتخصصة في الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي في المجالات الطبية، بالإضافة إلى مناطق خارج نطاقها ترتبط بالمؤسسة عبر مذكرات تفاهم.

الصلاحيات والاختصاصات

من أبرز الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة: إعداد مخطط التطوير الشامل للمدينة، وإنشاء وتشغيل مرافقها من تجمعات سكنية ومساحات مكتبية وتجارية ومرافق ضيافة، وإنشاء الجامعات الطبية ومعاهد علوم الحياة والمرافق الطبية والتعليمية والبحثية أو تملك حصص فيها، وتصميم المبادرات والحوافز لتعزيز مكانة المدينة مركزاً رائداً للسياحة الطبية والعلاجية.

ويحق للمؤسسة أيضاً تملك الأصول واستثمارها داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك العقارات والحصص في الشركات والأوراق المالية، وتأسيس الشركات والكيانات غير الهادفة للربح وصناديق الاستثمار، وتأسيس الأوقاف، وقبول الهبات والتبرعات والمنح، وعقد القروض وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

هيكل الإدارة والحوكمة

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتراوح عدد أعضائه بين 5 و11 عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويُعيَّن رئيسها التنفيذي بقرار من المجلس، الذي يحق له أيضاً تكوين مجلس استشاري من أعضاء محليين أو دوليين.

ونص النظام على أن يخضع منسوبو المؤسسة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وألا يجوز حلها أو دمجها بغيرها أو تعديل نظامها إلا بأمر ملكي.

المزيد في قسم محليات

شارك هذا المقال: