أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد “دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية” في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من انحرافات التقسيم غير النظامي. يأتي هذا الإجراء لتأمين سلامة المباني، تحسين جودة البيئة السكنية، وتعزيز كفاءة الرقابة في مختلف مناطق المملكة.
غرض الدليل ومجاله
يهدف الدليل إلى إرساء إطار تنظيمي ورقابي موحد يواجه ظاهرة التقسيم المخالف، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الخاصة برصد المخالفات وتحققها ومعالجتها وفق القواعد واللوائح المعتمدة. كما يوضح ما يعنيه التقسيم المخالف للوحدات السكنية ويحدد المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة لمعالجتها، بما يدعم الالتزام ويحافظ على سلامة الإنشاءات والتنظيم الحضري.
الجهات المعنية وتكامل الجهود
حدد الدليل الجهات المسؤولة عن تنفيذه، وشملت وزارة البلديات والإسكان، الأمانات والبلديات، الجهات الشريكة، إلى جانب ملاك العقارات والمستأجرين. يهدف هذا التوزيع إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة ورفع فاعلية الرقابة ومعالجة الانتهاكات.
منهجية الرقابة وآليات المتابعة
يتضمن الدليل تعريفًا للمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف، إضافة إلى منهجية شاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مقارنة بيانات العقود الإيجارية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من حالات الشبهات وتحديد المخالفات.
كما يوضح الدليل توزيع الأدوار بين الجهات المختصة: تتولى وزارة البلديات والإسكان تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية، وإعداد الخطط الرقابية، وتطوير آليات الإبلاغ وربط البيانات تقنيًا مع الشركاء؛ بينما تقوم الأمانات والبلديات بتنفيذ الجولات الرقابية، استقبال البلاغات، التحقق من المخالفات، تطبيق الجزاءات النظامية، ومتابعة تصحيح الوضع.
آليات رصد المخالفات وتوحيد الإجراءات
يتناول الدليل طرق رصد الوحدات المخالفة واستدلالها، وإجراءات التحقق الميداني، وآلية تطبيق العقوبات وفق الإجراءات النظامية، مما يسهم في توحيد أساليب الضبط والمعالجة ورفع كفاءة العمل الرقابي.
وأكدت الوزارة أن اعتماد هذا الدليل سيساهم في تقليل الأضرار الناجمة عن التقسيم المخالف، بما فيها تأثيره على سلامة المباني والبنية التحتية ومستوى المعيشة في الأحياء السكنية. كما يدعم الاستفادة المثلى من المخزون العقاري ويعزز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.
وأشار البيان إلى أن إصدار الدليل يأتي كجزء من منظومة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية، رفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
