الهدف والاستراتيجية
يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين الكوادر الوطنية ورفع تنافسيتها في سوق العمل، وذلك تماشياً مع ركائز رؤية السعودية 2030 الخاصة بالتحول الرقمي ومع إعلان عام 2026م “عامًا للذكاء الاصطناعي” في المملكة. ويؤكد الصندوق أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية ناشئة بل أصبح قوة تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي وسوق العمل ومستقبل التنمية، مشيراً إلى أن النجاح التقني يعتمد على قدرة الإنسان على ابتكار هذه التقنيات وتعلمها وتوظيفها.
البرامج والمبادرات
ينفذ الصندوق مجموعة من البرامج النوعية التي تشمل شهادات مهنية احترافية متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات التقنية الواعدة بمستويات مهنية متقدمة. كما يوفر دورات تدريبية إلكترونية عبر منصة “دروب” alongside جلسات تفاعلية تستهدف تعزيز المهارات في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى خدمات الإرشاد المهني المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستفيد من أحدث الحلول التقنية لمساعدة المستفيدين على اكتشاف المسارات الوظيفية المناسبة لميولهم وقدراتهم.
الشراكات والتقارير والتقدير الدولي
يستند عمل الصندوق إلى عدد من الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص لدعم التأهيل والتدريب في مهن الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية بسوق العمل، بالإضافة إلى إصدار تقرير مهن المستقبل في الذكاء الاصطناعي لتوجيه الكوادر الوطنية نحو وظائف المستقبل والتخصصات الأكثر طلبًا. ويرتكز جهد الصندوق في عام الذكاء الاصطناعي على ثلاثة محاور: محور الأفراد من خلال تحقيق تنمية مستدامة للكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها، ومحور المنشآت عبر إقامة شراكات نوعية تعزز جاهزية وكفاءة سوق العمل وتدعم تأهيل كفاءات وطنية تقود مستقبل الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، والمحور المؤسسي الذي يؤكد ريادة الصندوق في قيادة تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية التي تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي، مما يعزز التكامل الحكومي وجهود التحولات الوطنية ويرسخ مكانة المملكة عالمياً كدولة رائدة في هذا المجال. وقد أشاد صندوق النقد الدولي مؤخرًا بتصدر السعودية عالميًا في تبنّي الذكاء الاصطناعي في قطاعات الخدمات الحكومية والرعاية الصحية والتعليم والتقنية المالية، ما انعكس على تصنيف المملكة ضمن الدول الأفضل أداءً عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ومؤشر أكسفورد لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، وهو ما يبنى على التحول الرقمي الكبير الذي شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير التنظيمات ونمو القوى العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
