التأكيد على موعد الانتخابات
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاءه برئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله في مقر الرئاسة برام الله أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها المحدد وهو يوم السبت 28 نوفمبر 2026، ووصفها بأنها استحقاق وطني وديمقراطي.
التحضيرات واللوجستيات
أبلغ الحمد الله الرئيس عباس بتطورات الاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية التي تجريها اللجنة تمهيدًا للانتخابات، وبين أن العمل يشمل تحديث سجل الناخبين وإعداد مراكز الاقتراع وإنهاء الترتيبات اللازمة لسير العملية.
أكد الحمد الله أن اللجنة ستستمر في أداء مهامها وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، وتنسيقها مع الجهات ذات العلاقة يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
من جانبه، جدد الرئيس عباس تأكيده على دعمه التام للجنة الانتخابات المركزية، مشددًا على استقلاليتها في القيام بمسؤولياتها.
وأبرز أن نجاح العملية يتطلب تضافر جميع الجهود لتحقيق انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة، ما يعزز الوحدة الوطنية ويكرس مبادئ التعددية والديمقراطية.
التعديلات القانونية والسياق السياسي
وفي التاسع من يوليو الماضي أصدر الرئيس عباس مرسومًا رئاسيًا حدد فيه يوم السبت الثامن والعشرين من نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية، بما يشمل الجزء الشرقي من مدينة القدس وقطاع غزة.
وكان ذلك سبقه إصدار قرار بقانون في يونيو الماضي تعديلًا لقانون الانتخابات العامة، حيث زاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 بدلاً من 132، وخفض السن المسموح للترشح من ثمانية وعشرين إلى ثلاثة وعشرين سنة، وخفض نسبة الحسم من اثنان بالمئة إلى واحد بالمئة، وفرض أن تشمل كل قائمة ثلاثة مرشحين على الأقل امرأة واحدة.
ويظل عمل المجلس التشريعي معطلاً منذ عام 2007 نتيجة الانقسام الفلسطيني، وقد أصدر الرئيس عباس قرارًا بحله في عام 2018، بينما جرت آخر انتخابات تشريعية في عام 2006.
وتستمر الساحة الفلسطينية في الانقسام السياسي والجغرافي منذ 2007، إذ تتولى حركة حماس إدارة قطاع غزة، بينما تتكفل حكومة تشكلها حركة فتح بشؤون الضفة الغربية.
وبحسب المرسوم الرئاسي، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027.
