القيود على السفر
أعلنت الإدارة الأمريكية حظراً على الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية من عقد أو حضور اجتماعات أو مؤتمرات مهنية في كوبا. كما فُرضت قيود على السفر إلى كوبا لأغراض تعليمية، باستثناء الرحلات المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي الأمريكية المعتمدة وطلابها وبعض موظفيها الدائمين المشاركين في أنشطة تعليمية محددة. ويجب أن تُنظم هذه الرحلات تحت رعاية مؤسسة خاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وأن يسافر معظم المشاركين برفقة ممثل عن الجهة الراعية.
القيود المالية والمصرفية
وبموجب القرارات الجديدة، يُحظر إجراء معاملات مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الجهات المدرجة على “قائمة الكيانات المحظورة في كوبا” التي أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تضم مؤسسات مرتبطة بالجيش وقوات الأمن الكوبية. كما مُنعت البنوك من إجراء معاملات “التحويل العكسي” التي تبدأ وتنتهي خارج الولايات المتحدة وتكون لكوبا أو لمواطن كوبي مصلحة فيها، وأُجيز للبنوك رفض هذه المعاملات مباشرة بدلاً من تجميدها. بالإضافة إلى ذلك، مُنعت البنوك من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مصرفية للمواطنين الكوبيين من رواد الأعمال المستقلين في القطاع الخاص.
استثناءات الرحلات الجارية والردود الرسمية
وأوضح البيان أن الأشخاص الذين بدأوا قبل 30 سبتمبر/ أيلول الجاري إجراءات سفرهم، مثل شراء تذاكر الطيران، سيظل بإمكانهم الاستفادة من الترخيص الممنوح لرحلاتهم. وتأتي هذه القيود في ظل توتر تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا خلال الأشهر الأخيرة. وفي 7 يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلاده يمثل “عملا حربيا”، مضيفا أنه “يخنق الشعب الكوبي ويقتله بصمت”. وبالمقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 23 يوليو إن التغيير في كوبا سيكون صعبا، لكن لا بد من القيام به من أجل مستقبل أفضل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في 30 يناير/ كانون الثاني الفائت مرسوماً يقضي بفرض رسوم جمركية على جميع السلع القادمة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط.
