إذا أخطأ مهندس، يمكن إعادة بناء جدار؛ وإذا أخطأ محاسب، يمكن تصحيح رقم؛ أما إذا أخطأ ممارس صحي، فقد لا يمكن إعادة بناء إنسان. من هذه الحقيقة تنطلق أهمية التعليم الصحي، الذي لا يقاس بالعرض والطلب أو بالعائد المادي، بل هو مهنة غايتها حماية صحة الإنسان وحياته، وأثر القصور فيها يقع على روح بشرية لا تعوض.
هذا المقال ليس حكماً قاطعاً، بل رأي باحث غير متخصص في الشؤون الصحية، لكنه معني بمخرجاتها، لأنه يمس كل بيت، وهو أمانة تسأل عنها كل جامعة. الرأي نابع من تجربة أكاديمية وإدارية في الجودة ومعايير التعليم، وقد يثير تحفظاً لدى البعض، وأحترم ذلك، وأعتذر مسبقاً عما قد يفهم منه انتقاص لأي جهة أو شخص؛ فالقصد نقاش قضية لا تجريح أحد.
الركيزة الأولى: تشديد القبول
الطب وطب الأسنان والمهن الصحية ليست تخصصات عادية؛ إنها رسالة إنسانية وأمانة في أعناق الجامعات. الممارس الصحي يتعامل مع أرواح بشرية، ولذلك فإن ضمان جودة التعليم ليس ترفاً تنظيمياً، بل التزام تجاه المجتمع. هذا الضمان يقوم على ثلاث ركائز متكاملة، هي خطوط حمراء لا يجوز التنازل عنها: تشديد القبول، وجودة من يعلم ويدرب، واكتمال بيئة التدريب. جودة الخريج تبدأ من جودة المقبول، والمحافظة على المعدلات المرتفعة في الثانوية يجب أن تظل شرطاً أساسياً، إلى جانب معايير موضوعية تقيس الاستعداد والقدرات. القبول ليس بوابة كمية، بل مصفاة نوعية، وتخفيض المعدلات لاستيعاب أعداد أكبر هو تنازل عن الركيزة الأولى.
الركيزة الثانية: جودة المعلم والمدرب
لا يكفي تميز المقبول إن كان من يقف أمامه غير مؤهل. التعليم الصحي مهام متمايزة، ففي التدريب السريري المباشر، المعيار الأول هو الكفاءة والخبرة السريرية، وليس الدرجة العلمية فقط. هناك فرق بين حملة الماجستير والدكتوراه؛ فطبيب أسنان ماهر يمارس فعلياً قد يكون مدرباً أكفأ ممن يحمل درجة أعلى لكنه ابتعد عن العيادة. أما في بناء العقل العلمي، فحامل الدكتوراه المتمرس صحياً – الذي يجمع العمق البحثي إلى الممارسة – يتفوق في مواضع بعينها بسبب تكوينه البحثي، وهو الأنسب لتدريس العلوم الأساسية ذات العمق البحثي والإشراف على الدراسات العليا. الخطر يبدأ حين تصبح الشهادات بديلاً عن التحقق من الكفاءة الفعلية.
الركيزة الثالثة: بيئة التدريب والمستشفى التعليمي
أرقى طالب ومع أكفأ معلم لا يصير ممارساً كفؤاً دون مريض حقيقي وحالة حقيقية تحت إشراف منظم. المستشفى التعليمي ركيزة لا تعوض بالمحاكاة أو المقرر النظري. الدول المتقدمة رسخت هذا في معايير اعتماد ملزمة. في الولايات المتحدة، تشترط هيئة الاعتماد (LCME) اتفاقيات مكتوبة مع المستشفيات المستخدمة بانتظام، وتوفر عدد كاف من المرضى والمرافق. في بريطانيا، ينظم المجلس الطبي العام (GMC) التدريب بمعايير تجعل سلامة المريض أولوية، وتشترط مشرفاً سريرياً مؤهلاً لكل طالب. ألمانيا هي الأصرم، إذ تحكم التكوين نظام الترخيص الاتحادي (Approbationsordnung) بسنة عملية كاملة، ولا يعترف بمستشفى جامعياً إلا إذا ضمن الربط بين رعاية المرضى والبحث والتعليم. الخيط الجامع بين هذه النماذج أنها تشترط مرضى حقيقيين، وإشرافاً مؤهلاً، وارتباطاً رسمياً بمواقع التدريب، وخضوع تلك المواقع للتقييم، وأولوية مطلقة لسلامة المريض.
في السعودية، المنظومة حاضرة: اعتماد أكاديمي إلزامي عبر المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA)، وإطار وطني لمخرجات تعليم الطب (SaudiMED)، وترخيص عبر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. المستشفى التعليمي شرط راسخ، فالكليات الحكومية مرتبطة بمستشفياتها الجامعية، وبعض الكليات الأهلية بنت مستشفياتها الخاصة. إقليمياً، نقابة الأطباء في مصر ربطت قيد الخريجين بامتلاك الكلية مستشفى تعليمياً، وهددت بعدم الاعتراف بخريجي الكليات غير المكتملة. هذه الاشتراطات، شأنها شأن تشديد القبول، ليست تفاصيل قابلة للمساومة عند أول ضغط للتوسع أو العائد. التوسع في إنشاء كليات الطب وطب الأسنان والتمريض في جامعات لا تمتلك مستشفيات تعليمية يثير تساؤلاً مشروعاً: هل يقوده الاحتياج الصحي أم اعتبارات العرض والطلب؟
ختاماً، نجاح الجامعة في التعليم الصحي لا يقاس بعدد المقبولين أو الخريجين، بل بكفاءة خريجيها علمياً ومهنياً وأخلاقياً. تقارير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن أداء الكليات في اختبار الرخصة تظهر تفاوتاً بين الجامعات، وتذكرنا بأن جودة المخرجات تقاس لا تمنح. العامل الحاسم هو توافر بيئة تدريب حقيقية ومستشفى تعليمي؛ فحيثما اكتملت هذه البيئة ارتقت الكفاءة، وحيثما غابت لم تغن عنها شهادة أو مبنى. من حق الطالب المتميز تعليم يصوغ عقله ويده معاً، ومن حق المجتمع ممارس كفء، وليس من حق أي مؤسسة أن تجعل التوسع الكمي على حساب سلامة الإنسان. حماية هذه المهن تكون بثلاثة خطوط حمراء: ألا يدخلها إلا المتميزون، وألا يعلمهم إلا الأكفأ في موضعه، وألا يتخرجوا إلا من بيئة تدريب مكتملة. فهذه الخطوط هي الفرق بين شهادة تمنح ومهنة تصان.
