أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف بندر الخريف أن نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة العربية السعودية بلغت 27.3% مع ختام عام 2025، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يثبت استمرار الجهود المتكاملة الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
تأهيل المملكة لسد فجوات سلاسل الإمداد العالمية
وأوضح الخريف، في كلمته خلال افتتاح ملتقى الصناعات العسكرية اليوم الأحد، أن المملكة تمتلك المقومات اللازمة لسد الفجوات في سلاسل الإمداد العالمية في مجال الصناعات العسكرية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والتطورات التقنية التي تعيد تشكيل أولويات هذا القطاع الحيوي.
وبين أن الطلب المحلي القوي، والموقع الاستراتيجي المتميز، والقدرات الاستثمارية الكبيرة، تجعل المملكة وجهة جاذبة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال. كما أشار إلى العمل الجاري لتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية، وتسهيل إجراءات المستثمرين، وتعزيز الشراكات الدولية.
نقل التقنية وتمكين الصادرات
وأكد المحافظ أن المملكة تسعى إلى نقل التقنية والمعرفة، وتمكين الصادرات الوطنية، والوصول إلى أسواق جديدة. وأشار إلى أنه صدر مؤخراً دليلان استرشاديان يختصان بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وذلك استجابة للتطورات التي تشهدها المنطقة.
وشدد الخريف على أن القطاع الخاص يعد القائد والمحرك الرئيسي لنمو قطاع الصناعات العسكرية، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تمكين هذا القطاع ودعم استثماراته، بهدف تحقيق مستهدفات القطاع، ومعالجة التحديات المتعلقة بالتمويل والأراضي والتجمعات الصناعية، فضلاً عن دعم الاستثمارات والصادرات.
تنمية الكوادر الوطنية ركيزة أساسية
وأضاف الخريف أن تنمية الكوادر الوطنية تشكل ركيزة أساسية لاستدامة قطاع الصناعات العسكرية، مبيناً أن الهيئة تتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية لتطوير المهارات التخصصية، وتعزيز قدرات أبناء وبنات الوطن في مجال تطوير الصناعات العسكرية وتقنيات المستقبل.
