تقترب أسعار الذهب من منطقة حساسة مع تداولها قرب مستوى 4,000 دولار للأونصة، في وقت تتداخل فيه ضغوط تضخمية ناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة مع ترقب المستثمرين لتحركات السياسة النقدية الأمريكية وأداء الدولار. والمفارقة اللافتة أن المعدن الأصفر، الذي يُصنف تقليدياً كملاذ آمن خلال الأزمات، لم يحقق استفادة واضحة من تراجع الأسهم وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بل تعرض لضغوط بيعية أدت إلى هبوط الذهب الفوري بنسبة 2.8% وفقاً لأحدث البيانات.
تضخم الطاقة يهيمن على المشهد
العامل الأبرز في تشكيل توقعات الذهب حالياً هو الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، وما يثيره من مخاطر عودة التضخم إلى التسارع. لا يقتصر تأثير الطاقة المرتفعة على تكاليف الوقود والنقل والإنتاج فحسب، بل يمتد ليشمل أسعار السلع والخدمات، مما قد يعيق تراجع التضخم الأساسي ويجعل العودة إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% أكثر صعوبة. وفي هذا السياق، قد تواجه البنوك المركزية معضلة اقتصادية تتمثل في كيفية التعامل مع ضغوط الأسعار دون التسبب في ركود حاد.
هذه المعادلة تشكل أحد أبرز مصادر الضغط على الذهب، لأن ارتفاع التضخم لا يعني بالضرورة دعماً للمعدن الأصفر إذا ترافق مع زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية أو تأجيل خفض أسعار الفائدة. وتتأكد هذه النقطة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة ورفع علاوة المخاطر في أسواق النفط. نظرياً، يفترض أن تدفع هذه المخاطر نحو زيادة الطلب على الذهب كأصل تحوطي، لكن التجربة السوقية تظهر أن العلاقة ليست آلية؛ إذ قد تطغى توقعات رفع الفائدة وقوة الدولار على الطلب الدفاعي على المعدن النفيس.
السياسة النقدية والدولار في الواجهة
تتركز أنظار المستثمرين على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم، لاستنتاج ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير أم سيشير إلى إمكانية تشديد إضافي في حال تجددت الضغوط التضخمية. تشير المعطيات إلى أن توقعات السوق أصبحت أكثر حساسية لاحتمالات رفع الفائدة، رغم أن القرار الفعلي يظل مرهوناً بالبيانات الاقتصادية وتقييم صناع السياسة لمخاطر التضخم والنمو.
الأهم بالنسبة للذهب ليس قرار الفائدة بذاته، بل الرسالة التي سيحملها الفيدرالي بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية. فإذا تبنى البنك المركزي نبرة متشددة وأكد استمرار مخاطر التضخم، فقد ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً، مما يحد من قدرته على التعافي. أما إذا أشار إلى أن الضغوط التضخمية مؤقتة، فقد يحصل المعدن الأصفر على مساحة لاستعادة بعض خسائره.
في المقابل، يظل الدولار الأمريكي عنصراً محورياً في تحديد اتجاه الذهب بفضل العلاقة العكسية بينهما في معظم الفترات. عودة الدولار إلى الارتفاع، بدعم من توقعات الفائدة الأمريكية والطلب على السيولة، تجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى وقد تزيد الضغوط على الأسعار الفورية. لكن قوة الدولار الحالية لا ينبغي تفسيرها كدليل كافٍ على دخول الذهب في اتجاه هبوطي طويل الأجل؛ فاستمرار العجز المالي الأمريكي وتغير توقعات النمو وأي تراجع لاحق في العوائد الحقيقية قد يعيد تشكيل موازين السوق.
اختبار نفسي عند 4,000 دولار
من الناحية السعرية، يمثل اقتراب الذهب من مستوى 4,000 دولار للأونصة منطقة نفسية وفنية بالغة الأهمية. قدرة الأسعار على التماسك فوق هذه المنطقة ستكون اختباراً رئيسياً لمدى استعداد المشترين للدفاع عن المعدن بعد التراجع الأخير. فإذا نجح الذهب في الاستقرار واستعاد الزخم الصعودي مع تراجع الدولار وهدوء توقعات التشديد النقدي، فقد نشهد ارتداداً تصحيحياً يعيد الأسعار إلى مستويات أعلى. أما كسر مستوى 4,000 دولار بشكل واضح ومستدام، بالتزامن مع بيانات تضخم قوية أو إشارات متشددة من الفيدرالي، فقد يفتح المجال أمام موجة تصحيح أعمق. ينبغي التعامل مع هذه المستويات كمناطق مراقبة مشروطة بتطورات السوق، لا أهداف سعرية مؤكدة، خاصة في ظل التقلبات المرتفعة المرتبطة بالأخبار الاقتصادية والجيوسياسية.
عوامل ثلاث تحدد المسار
السيناريو الأساسي للذهب في الأيام المقبلة سيظل مرهوناً بالتوازن بين ثلاثة عوامل رئيسية: مسار أسعار الطاقة، وتوقعات الفائدة الأمريكية، واتجاه الدولار. فإذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع وأعادت إحياء المخاوف التضخمية، قد يجد الذهب صعوبة في تحقيق مكاسب مستدامة حتى مع استمرار التوترات الجيوسياسية. أما إذا هدأت أسواق الطاقة وتراجعت العوائد الحقيقية وضعفت العملة الأمريكية، فقد يستعيد المعدن الأصفر جاذبيته كأداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والمالية.
الخلاصة أن الذهب يمر بمرحلة إعادة تسعير تتجاوز تأثيرات العرض والطلب التقليدية، وتعكس صراعاً بين جاذبيته كملاذ آمن وبين الضغوط التي تفرضها احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة. ستكون استجابة الاحتياطي الفيدرالي لبيانات التضخم، إلى جانب تحركات النفط والدولار وعوائد السندات، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان مستوى 4,000 دولار سيشكل قاعدة لتعافٍ جديد أم نقطة انطلاق لتصحيح أعمق. التعامل الأكثر احترافية مع توقعات أسعار الذهب يقتضي التركيز على تأكيدات السوق والبيانات الفعلية، مع الحفاظ على المرونة في تقييم السيناريوهات، بدل افتراض أن التضخم أو المخاطر الجيوسياسية وحدهما كافيان لدفع الأسعار في اتجاه محدد.
بقلم رانيا جول، كبير محللي الأسواق في XS.com – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).
