حلَّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم، ضمن مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي لعام 2026، الذي قيَّم 55 نظاماً تقاعدياً حول العالم.
ارتفاع النتيجة الإجمالية وتحسن التصنيف
سجلت المملكة نتيجة إجمالية بلغت 73.2 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ67.6 نقطة في عام 2025، ما يعكس تحسناً ملموساً في تقييمها الدولي ضمن مجال أنظمة التقاعد.
وشهد ترتيب المملكة قفزة نوعية، إذ انتقلت من المركز السابع والعشرين بين 44 نظاماً تقاعدياً في عام 2022، إلى المركز الثاني عشر بين 55 نظاماً في عام 2026، متقدمةً 15 مرتبة على الرغم من ازدياد عدد الأنظمة المُشمَلة بالتقييم.
أداء متقدم في المحاور الثلاثة
أظهر المؤشر تحسناً في جميع المحاور الرئيسية الثلاثة. ففي محور النزاهة والموثوقية، حصلت المملكة على 83.5 نقطة، بارتفاع قدره 9.3 نقاط عن العام السابق، وحصلت على التصنيف (A) وهو الأعلى في هذا المحور.
كما تحسَّنت نتيجتها في محور الاستدامة من 54.6 إلى 61.2 نقطة، وفي محور كفاية المنافع من 75 إلى 77.2 نقطة، مما حافظ على تصنيفها العام ضمن الفئة (B).
تفوق على دول كبرى وريادة خليجية
تفوقت النتيجة الإجمالية للمملكة على نتائج كل من: المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، أيرلندا، وهونج كونج. كما سجلت أعلى نتيجة بين جميع الدول الخليجية التي شملها التقييم.
وأرجع التقرير هذا التقدم إلى تحسُّن مستوى النزاهة، وتطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وحماية حقوق المشتركين، إلى جانب تحديث البيانات وتعزيز التواصل معهم.
يُعتبر مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي مرجعاً دولياً مستقلاً لتقييم أنظمة التقاعد، ويعتمد على أكثر من 50 مؤشراً فرعياً موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم.
