أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237)، وذلك بعد نشرها اليوم في الجريدة الرسمية (أم القرى).
موعد بدء التطبيق
من المقرر أن يدخل العمل بهذه اللائحة حيز التنفيذ بالتزامن مع سريان النظام الأساسي، وذلك ابتداءً من تاريخ 29 أكتوبر عام 2026 ميلادية.
مضمون اللائحة وعدد موادها
تتضمن اللائحة التنفيذية (54) مادة تنظم كافة إجراءات التنفيذ ومددها الزمنية وضوابطها القانونية، بهدف تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق والالتزامات، مع المحافظة على الضمانات المقررة لكل من الدائن والمدين.
إجراءات خاصة بالأحكام العائلية والتسجيل الإلكتروني
وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، كما تشترط ضوابط لتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، إضافة إلى بيان الأوامر والقرارات التي يُسمح بالتظلم منها.
أهداف اللائحة
وجاء إصدار هذه اللائحة تنفيذاً لأحكام نظام التنفيذ، بما يحقق توازناً محكماً بين حقوق الأطراف والتزاماتهم المتبادلة.
