أطلقت وزارة الحج والعمرة عبر منصة «نسك مسار» الباقة الشاملة لموسم حج 1448هـ، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في آلية التعاقد مع شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج، إذ تجمع الخدمات في طلب تعاقد واحد، مما يعزز وضوح المسؤوليات ويرفع كفاءة التشغيل.
نموذج جديد لتكامل الخدمات
في السابق، كانت بعثات الحج تتعاقد مباشرة على عدد من الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مثل الإسكان الفندقي والنقل والإعاشة والخدمات الطبية، بينما تتولى شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج خدمات المشاعر المقدسة (عرفات ومزدلفة ومنى) بالإضافة إلى مسؤولياتها التشغيلية ومتابعة الخدمات الأخرى. أما النموذج الجديد، فيمنح هذه الشركات دوراً أوسع في إدارة حزمة الخدمات كاملة، مما يفتح آفاقاً لتنمية مواردها وتطوير أعمالها، ويمنحها مساحة أكبر لتقديم خدمات متكاملة.
ومع ذلك، يرتبط نجاح هذه الباقة بقدرة الشركات على تأمين جميع مكوناتها، خاصةً أن السكن الفندقي يمثل عنصراً رئيسياً وحاسماً. وهنا يبرز التحدي الأبرز.
تحديات السكن الفندقي والممارسات الاحتكارية
الشركات التي تمتلك فنادق، أو تربطها بها علاقات أو شراكات، تستطيع الوصول إلى مخزون كبير من الغرف والأسرة، مما يمنحها ميزة تنافسية تنعكس على قدرتها في استقطاب البعثات، وربما التأثير في خياراتها، خصوصاً أن بعض البعثات تفضل مواقع فنادق بعينها. في المقابل، قد تواجه شركات أخرى، رغم خبرتها في تشغيل خدمات المشاعر المقدسة والنقل والإعاشة والخدمات الطبية، وخدمات المدينة المنورة، صعوبة في استكمال الباقة بسبب محدودية خيارات السكن المتاحة لها، وما قد يصاحب ذلك من ممارسات احتكارية.
نتيجة لذلك، قد تجد بعض بعثات الحج التي اعتادت التعامل مع شركات ترتاح لأدائها نفسها مضطرة إلى تغييرها، لا لعدم رضاها عن خدماتها، بل لأن الحصول على فنادق بعينها أصبح مرتبطاً بالتعاقد مع شركات أخرى. وهكذا، يصبح السكن الفندقي عامل ضغط يحد من حرية البعثات في اختيار الشركة الأنسب لها.
الحاجة إلى شفافية ورقابة في السوق
الإشكالية ليست في امتلاك الفنادق، فهو استثمار مشروع، بل في ضمان ألا تتحول أفضلية الوصول إلى المخزون الفندقي إلى عامل يحد من فرص المنافسة، أو يجعل الكفاءة التشغيلية للشركة وقوتها وحده غير كافٍ للدخول في المنافسة على الباقة الشاملة. ومن هنا، تبرز أهمية دراسة إدراج الغرف الفندقية المؤهلة للتعاقد ضمن مسار إلكتروني موحد مكشوف، يتيح التحقق من المخزون المتاح والأسعار وفترات الإتاحة، وفق ضوابط واضحة تحفظ حقوق المستثمرين، وتمنح شركات تقديم الخدمة فرصاً أوسع للوصول إلى السكن.
كما تبرز أهمية وضع آليات رقابية واضحة للتحقق من الأسعار المعلنة، ومنع المبالغة فيها، إذا ما جرى التوجه إلى هذا الخيار، بما يقطع الطريق على بعض الممارسات غير السليمة، ويرصد المخالفات ويضمن تطبيق الجزاءات النظامية عند ثبوتها، وذلك بما يحمي المنافسة من الممارسات الضارة، دون الإخلال بحقوق المستثمرين أو فرض قيود غير مبررة على النشاط التجاري.
وفي المقابل، ينبغي أن تقابل الشفافية المطلوبة في سوق السكن الفندقي آليات للحجز والسداد تضمن جدية التعاقدات وتحمي حقوق ملاك الفنادق من الحجوزات غير المؤكدة، من خلال شروط معلنة للدفعات والإلغاء والتعويضات، تتناسب مع طبيعة تعاقدات الحج ومواعيدها المحددة.
التطبيق العملي هو المقياس الحقيقي
حقيقةً، الباقة الشاملة خطوة تطويرية مهمة، ويؤمل أن تكون مستقبل خدمات الحج، وأن ترتقي بتطلعات ضيوف الرحمن. لكن نجاحها لا يُقاس بمجرد جمع الخدمات في طلب تعاقد واحد، وإنما بما تحققه على أرض الواقع من كفاءة تشغيلية وعدالة في المنافسة، بما يضمن تكامل الخدمات وعدم تقليص فرص الوصول إليها.
وهنا تحضرني عبارة صديق باكستاني يرددها كلما أعجبه أمر: «هذا كويس.. بس نفرات سوي حركات بركات!». والمقصود أن المشروع بلا شك نوعي ورائد، لكن العبرة بالتطبيق، نريد أن تكون «الحركات.. بركات» في تطوير الخدمات ورفع جودتها وتعزيز كفاءة المنظومة، لا في الالتفاف على المنافسة أو تعقيدها، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، وصولاً إلى خدمة أفضل للحاج.
الكاتب: عبدالله بن علي الزهراني – إعلامي | شؤون الحج والعمرة
