أمر ملكي بدعم المواطنين
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود توجيهات تتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم المواطنين، وذلك بناءً على ما رفعه إليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. تأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع ما أعلنت عنه كل من شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية بشأن إجراء تعديلات على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير عام 2027.
زيادة البدلات الشهرية ودعم الضمان الاجتماعي
تتضمن حزمة الإجراءات الداعمة رفعاً للبدل الشهري بقيمة 500 ريال سعودي لفئات متعددة، تشمل الموظفين المدنيين والعسكريين المدرجين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، إضافة إلى المتقاعدين وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية. كما يشمل الدعم الشهري نفسه، وبقيمة 500 ريال، الأسر المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً للآليات والضوابط المقررة. تهدف هذه الزيادات إلى التخفيف من الآثار المترتبة على تعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
في سياق متصل، تشمل الإجراءات المستحدثة العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجر الذي يُحتسب على أساسه العامل السعودي بشكل كامل في نسب التوطين ضمن برنامج “نطاقات” إلى 5,000 ريال سعودي. على أن يُطبَّق هذا القرار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بالإجراءات، على أن يرتفع هذا الحد بعد ذلك إلى 6,000 ريال سعودي بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ تطبيق الزيادة الأولى. يهدف هذا التوجه إلى تحسين مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
