أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، توجيهاته باعتماد حزمة متكاملة من الإجراءات والدعم المالي للمواطنين، تهدف إلى التخفيف من الأعباء الناتجة عن زيادة التعرفتين الخاصتين باستهلاك الكهرباء والمياه.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه التوجيهات جاءت بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن البدء في تطبيق الزيادة على تعرفتي الكهرباء والمياه اعتباراً من الأول من يناير عام 2027.
تفاصيل الدعم الشهري للفئات المستحقة
تشمل حزمة الدعم صرف بدل شهري قيمته 500 ريال سعودي (ما يعادل نحو 133 دولاراً أميركياً) للموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى المتقاعدين والمستحقين لمعاشات المتوفين من أسرهم. كما تتضمن الحزمة منحاً شهرياً بالقيمة نفسها (500 ريال) للأسر محدودة الدخل المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي الحكومي، وذلك وفقاً للضوابط والتنظيمات المعتمدة.
إجراءات تحفيزية للقاطاع الخاص
فيما يخص القطاع الخاص، تركز الحزمة على تشجيع الشركات على زيادة رواتب موظفيها السعوديين، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب الموظف بشكل كامل ضمن نسب توظيف المواطنين. سيرتفع هذا الحد من 4000 ريال (نحو 1067 دولاراً) إلى 5000 ريال (نحو 1333 دولاراً) بعد مرور ستة أشهر، ثم إلى 6000 ريال (نحو 1600 دولار) بعد عام من تطبيق الزيادة الأولى. وتقوم السلطات السعودية بتحديد نسب معينة للتوظيف يتعين على الشركاءت تحقيقها للاستفادة من التسهيلات الحكومية، مثل تسهيل استقدام العمالة الأجنبية، مما يحفزها على رفع أجور موظفيها السعوديين دوماً إلى فرض حد أدنى عام للرواتب.
تهدف هذه الإجراءات وحزمة الدعم المالي إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على تعديل تعرفتي الكهرباء والمياه، وفق ما أعلنته الجهات المعنية.
