أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، عن ارتفاع نسبة توطين إنفاقها العسكري إلى 27.3% خلال العام الماضي 2025، في إطار خططها الهادفة إلى رفع هذه النسبة إلى ما يزيد عن 50% بحلول العام 2030.
نسبة التوطين ومضامينها
أوضحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في منشور لها عبر منصة “إكس”، أن نسبة توطين الإنفاق العسكري بلغت 27.3% في العام الماضي. وأكدت الهيئة أن هذه النسبة “تجسد نتائج العمل التكاملي مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030) بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق”.
ويهدف برنامج “رؤية السعودية 2030” إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، ويشمل ذلك تعزيز الصناعات المحلية. وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع السعودية، عبر المنصة نفسها، إن ارتفاع نسبة التوطين يعكس التكامل بين المنظومة الدفاعية وشركاء الصناعات العسكرية.
ويُقصد بتوطين الإنفاق العسكري زيادة حصة المشتريات والخدمات العسكرية التي توفرها الشركات والمصانع المحلية بدلاً من الاعتماد على الموردين الأجانب.
مكانة السعودة في سوق الأسلحة العالمي
تعتبر السعودية ثالث أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية على مستوى العالم، بعد أوكرانيا والهند، وفقاً لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس/آذار 2026. وشملت وارداتها المقاتلات والسفن الحربية وأنظمة الدفاع الجوي.
وأشار التقرير إلى أن المملكة استحوذت على 6.8% من واردات الأسلحة الرئيسية عالمياً بين عامي 2021 و2025، وجاءت 77% من تلك الواردات من الولايات المتحدة، رغم انخفاض حجم وارداتها بنسبة 31% مقارنة بالفترة من 2016 إلى 2020.
مخصصات القطاع العسكري في موازنة 2026
خصصت السعودية نحو 240 مليار ريال (ما يعادل 64 مليار دولار) للقطاع العسكري في موازنتها للعام الجاري 2026، وفقاً لبيانات وزارة المالية. ويمثل هذا المبلغ حوالي 18.3% من إجمالي النفقات الحكومية البالغة 1.313 تريليون ريال.
