مجلس الأمن يقر إجراءات جديدة لتعزيز محاسبة المعتدين على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

أقرَّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يهدف إلى تقوية آليات المساءلة عن الهجمات الموجهة إلى أفراد بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في ظل تصاعد المخاوف من تزايد العنف الموجه إليهم وتراجع القدرة على ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.

سياق القرار وتعدد الدول المشاركة

تم إقرار النص بعد مبادرة من كل من الدنمارك وباكستان، وشارك في تقديمه ما مجموعه مائة وإلى خمسين دولة. جاء ذلك عقب سلسلة من الهجمات التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة وعناصر قوات حفظ السلام في عدد من مناطق الصراع.

التزامات الدول المضيفة

يحث القرار الدول التي تستضيف بعثات حفظ السلام على اتخاذ خطوات فورية للتحقيق في أي هجمات تستهدف أفراد الأمم المتحدة، وملاحقة المتورطين أمام القضاء. كما يؤكد على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ المسؤولية.

ويُعيد القرار التأكيد على أن الدول المضيفة تتحمل المسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن العاملين في مهام حفظ السلام، داعيًا جميع الأطراف إلى التعاون الكامل في عمليات التحقيق.

تعيين منسق رفيع المستوى ودعم الدول المساهمة

طالَبَ المجلس الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين منسق على مستوى عالٍ لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد أفراد بعثات حفظ السلام. كما شج{ع} الدول التي تُسهم بالقوات والشرطة على تقديم الدعم الفني والتحقيقي عند الحاجة.

متابعة وتقييم الإجراءات

يتضمن القرار إعداد تقرير سنوي يُستعرض فيه التقدّم المحرز في مجالات التحقيق والإجراءات القضائية المتعلقة بالهجمات على قوات حفظ السلام. وأوضح المجلس أن مثل هذه الهجمات قد تُصنَّف، في بعض الحالات، كجرائم حرب وفقًا للقانون الدولي، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير الكافية لضمان حماية العاملين في مهام حفظ السلام حول العالم.