المصرف المركزي الإماراتي يفرض غرامة 20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي بسبب إخفاقات مكافحة غسل الأموال

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قرارًا بفرض عقوبة مالية على أحد الفروع المصرفية الأجنبية المرخصة داخل الدولة، حيث بلغت قيمة الغرامة 20 مليون درهم إماراتي، استنادًا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي المتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.

نتائج التفتيش وتحديد المخالفات

جاءت هذه العقوبة نتيجة لسلسلة من عمليات التفتيش التي نفذها البنك المركزي، وقد كشفت هذه الفحوصات عن سلسلة من الإخفاقات المتكررة والجسيمة في فرع البنك الأجنبي، خاصة في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة والالتزام بالعقوبات ذات الصلة.

غرامة فردية على مسؤولي الامتثال

إلى جانب الغرامة العامة، قرر المصرف المركزي توقيع غرامة منفصلة قدرها 300 ألف درهم إماراتي على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال داخل الفرع، وذلك نتيجة لتقصيرهما في أداء الواجبات المنوطة بهما وفقًا لنفس الإطار القانوني.

دور المصرف المركزي في الرقابة والشفافية

تؤكد هذه الإجراءات التزام المصرف المركزي الإماراتي بدوره الرقابي والتنظيمي، حيث يسعى إلى ضمان التزام جميع البنوك وموظفيها بالتشريعات الوطنية والأنظمة والمعايير التي يضعها، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي في الدولة.

الهدف من الإجراءات

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإمارات إلى تعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية، وضمان أن تكون المؤسسات المالية العاملة على أراضيها على درجة عالية من الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.