3206 ملاحظاً يراقبون سير الانتخابات المغربية
يُراقب 3206 ملاحظاً، من بينهم 200 من خارج البلاد، عملية التصويت التي بدأت يوم الأربعاء في المملكة المغربية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وقد توزع هؤلاء المراقبون على العاصمة الرباط وعدد من المدن الأخرى لمتابعة سير الاقتراع، وفق ما أفاد به مراسل وكالة الأناضول.
ويقوم المراقبون بتوثيق أي مخالفات محتملة أثناء الاقتراع وعملية الفرز، دون التدخل في سيرها، كما يعدون تقارير تستند إلى ما شاهدوه ميدانياً.
تفاصيل اعتماد الملاحظين والهيئات المشاركة
وكانت اللجنة المختصة باعتماد مراقبي الانتخابات (جهة رسمية) قد أعلنت في وقت سابق أنها اعتمدت 3206 ملاحظاً، بينهم 200 من دول أجنبية، لمراقبة هذه الانتخابات. وأوضحت اللجنة في بيان أنها منحت الاعتماد لنحو 3006 ملاحظين يمثلون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية.
وأشارت إلى أن من بين هؤلاء 783 ملاحظاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية)، و2023 ملاحظاً عن جمعيات مدنية مغربية موزعين على مختلف جهات المملكة. كما لفتت إلى وجود 30 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ودبلوماسية، سيمثلها نحو 200 ملاحظ من مختلف أنحاء العالم.
انطلاق عملية التصويت وفتح مراكز الاقتراع
وانطلقت يوم الأربعاء في المغرب عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، بمشاركة أكثر من 15 مليون ناخب. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة 8:00 بتوقيت غرينتش، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. ولم تصدر السلطات بعد أي أرقام رسمية عن نسبة المشاركة.
وتحدد نتائج هذه الانتخابات الحزب الذي سيُكلف بتشكيل حكومة للسنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى هوية الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي. ويخوض الانتخابات 28 حزباً، وتتنافس 1850 قائمة تضم إجمالي 7288 مرشحاً، بينهم 2658 امرأة، وفق بيانات وزارة الداخلية. ويتنافس المرشحون على 395 مقعداً في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وبحسب معطيات رسمية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية حتى شهر يوليو الماضي 15 مليوناً و801 ألف و162 شخصاً. وبعد إغلاق مكاتب الاقتراع، يتولى أعضاء هذه المكاتب، بحضور ممثلي القوائم المرشحة، عملية فرز الأصوات، على أن تُعلن وزارة الداخلية النتائج الأولية في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.
المشهد السياسي والحكومة المقبلة
ومن المتوقع أن يبدأ الحزب المتصدر للانتخابات مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي بعد إعلان النتائج، إذ يتطلب تشكيل الحكومة أغلبية لا تقل عن 198 مقعداً، ومن المستبعد أن يحقق حزب واحد هذه الأغلبية في ظل نظام الاقتراع باللائحة. وبموجب الفصل 47 من الدستور، يعيّن الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، فيما يعيّن أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
وتنتظر الحكومة المقبلة ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية عدة، من بينها المشاريع المرتبطة بالمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وفي انتخابات 8 سبتمبر 2021، تصدر حزب “التجمع الوطني للأحرار” النتائج بـ102 مقعد، تلاه حزب “الأصالة والمعاصرة” بـ86 مقعداً، ثم حزب “الاستقلال” بـ81 مقعداً. ويرأس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، زعيم “التجمع الوطني للأحرار”، ضمن ائتلاف يضم حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.
