أعلنت المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، عن انطلاق مبادرة “استدامة النقل البحري الكاريبي” خلال الاجتماع الإقليمي الخامس للمديرين ورؤساء الإدارات البحرية في جورجتاون بغيانا. يهدف البرنامج إلى تحسين الإطار التشريعي والبيئي للدول الواقعة في منطقة الكاريبي، ويشمل أربعة عشر دولة من المنطقة.
مدة التنفيذ وأهدافه
سيمتد تنفيذ المشروع على مدار عامين، مع تركيز على توحيد السياسات وبناء القدرات المؤسسية للدول المستفيدة. سيمكن ذلك تلك الدول من اعتماد صكوك المنظمة البحرية الدولية ذات الأولوية، وإدماجها في تشريعاتها الوطنية مع ضمان تطبيقها بفعالية، بالإضافة إلى دعم صيغ القوانين البحرية وتحسين الاستراتيجيات الوطنية للسياسات البحرية بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة.
تصريحات المندوب السعودي
ألقى المهندس كمال الجنيدي، المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية، كلمة خلال اللقاء، مؤكدًا أن البحر في هذه المنطقة ليس مجرد خلفية بل هو جوهر الحياة. وأشار إلى أن تجربة السعودية تؤكد ارتباط ازدهار دول الكاريبي بسلامة وأمن واستدامة البحار، مشددًا على ضرورة التعاون المشترك لضمان بقاء المياه آمنة ونظيفة للأجيال القادمة.
دور المشروع في تحويل الاتفاقيات إلى قوانين
وأوضح كمال أن جوهر المبادرة يستند إلى إيمان أساسي بأن الاتفاقيات الدولية، مهما بلغت من الطموح، لا تثمر إلا عندما تُترجم إلى تشريعات وطنية قابلة للتنفيذ. وأوضح أن “مشروع استدامة النقل البحري الكاريبي” سيعمل كجسر يربط بين السياسات العالمية وتطبيقها على الصعيد الوطني، محولًا المعايير الدولية إلى واقع تشريعي عملي.
التزام المملكة وتطلعات المستقبل
أكد الجنيدي أن المملكة تقف إلى جانب الدول المشاركة، داعيًا إياها إلى الانخراط الفعّال وتحديد الأولويات الوطنية. وأوضح أن النتائج المتوقعة تشمل تشريعات أقوى، ومؤسسات أكثر كفاءة، وارتفاع معدلات الامتثال، مما سيُمكّن دول الكاريبي من أداء دورها الكامل في الحوكمة البحرية العالمية.
تشمل قائمة الدول المستفيدة من المشروع أنتيغوا وباربودا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، دومينيكا، غرينادا، غيانا، جامايكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سورينام، وترينيداد وتوباغو.
