أكد المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، أن قطاع الآلات والمعدات يعتبر من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة في المملكة، وهو مسار أساسي لتعزيز القدرة التنافسية وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.
دور الوزارة في تمكين القطاع
خلال افتتاح أسبوع الرياض للدولي للصناعة، صرح نائب الوزير بأن الوزارة تسعى لتوفير جميع السبل الممكنة لدعم نمو هذا المجال وتوسيع نطاق نشاطه في السنوات القادمة. وأوضح أن هناك مصانع محلية تنشط في بعض فروع المعدات والهندسة، وتعمل الوزارة على إقراب هذه المصانع من موارد أساسية مثل المعلومات والمواد الخام المتوفرة عالمياً.
الممكنات والحوافز المتاحة
ذكر المعلم أن الجهود تشمل تسهيل الوصول إلى الحوافز المعيارية والحوافز المرتبطة بإنشاء مصانع جاهزة، إلى جانب تعزيز استفادة الشركات من برامج المحتوى المحلي والقوائم الإلزامية للشراء الحكومي وشبه الحكومي.
استراتيجية التركيز على السوق المحلي
وأشار نائب الوزير إلى أن المرحلة الحالية تركز على تلبية طلبات السوق المحلي قبل النظر في التصدير على المدى البعيد، وهو نهج تدريجي يهدف إلى بناء قطاع صناعي هندسي أكثر نضجاً واستقراراً. ويعكس هذا النهج مرحلة من مراحل تطور صناعة المعدات والآلات في المملكة، التي ترتكز على تمكين القدرات وتوفير البيئة الملائمة للنمو.
أهمية القطاع ضمن رؤية 2030
يأتي هذا الاهتمام في إطار الجهود الوطنية لتطوير الصناعات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، نظراً لدور قطاع الآلات والمعدات في تشغيل خطوط الإنتاج وتحسين كفاءة المصانع وتعزيز القدرة التنافسية. وقد تجلى هذا الدور خلال «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026»، الذي جمع نخبة من الشركات والمستثمرين والخبراء لعرض أحدث التقنيات ومناقشة فرص الاستثمار والتوجهات المستقبلية.
يعكس الحدث الزخم المتسارع الذي يشهده القطاع الصناعي السعودي، متماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات المتقدمة، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ويساهم هذا التوجه في بناء منظومة صناعية أكثر تطوراً واستدامة، من خلال دعم المصانع الوطنية، واعتماد تقنيات حديثة، وتسهيل وصول المستثمرين إلى حلول صناعية متقدمة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة المنتجات، مما يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجستي عالمي.
