نظرة عامة على أداء القطاع
بلغ إجمالي الأصول المدارة أكثر من 340 مليار دولار مع نهاية الربع الأول من عام 2026، محققًا ارتفاعًا سنويًا نسبته 17% وزيادةquarterly بلغت 4% مقارنة بالربع السابق، وفق تصنيفات فيتش الائتمانية. وتتوقع الوكالة استمرار هذا الزخم، متوقعة أن تتجاوز الأصول المدارة حاجز 400 مليار دولار بحلول عام 2027.
دور الصناديق الخاصة والاستثمارات الأجنبية
تشكل الصناديق الخاصة أكثر بقليل من نصف إجمالي الأصول المدارة، وتظهر نموًا ملحوظًا خصوصًا في قطاعي العقارات والأسهم. تمثل إدارة المحافظ التقديرية أكثر من ربع الأصول، بينما تحتل الصناديق المطروحة للاكتتاب العام حصة أصغر لكنها سجلت مكاسب جيدة، ويعزى ذلك أساسًا إلى منتجات سوق المال. من جهة أخرى، widened international and regional firms their share of industry revenues to about one‑fifth in the first quarter, up from roughly 15% in mid‑2025. في سوق الأسهم السعودية، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنحو 7% على أساس سنوي بحلول نهاية مايو رغم التقلبات المرتبطة بالحرب. وشهدت مشاركة المستثمرين الأجانب في تاسي زيادة في يونيو مقارنة بنهاية عام 2025، مع ارتفاع إجمالي ملكيتهم للأسهم المتداولة بحرية. بالمقابل، انخفضت حيازات الأجانب من السندات الحكومية بالعملة المحلية خلال الربع الأول نتيجة تراجع المعنويات بسبب التطورات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي إدراج السعودية في مؤشر جي بي مورغان لسندات الحكومات – الأسواق الناشئة في 2027 إلى تحسين السيولة وجذب مزيد من التدفقات إلى سوق الدين.
الهيمنة على المنتجات المتوافقة مع الشريعة
ما زال أكثر من 97% من صناديق الاستثمار المشتركة المدرجة في البورصة السعودية يلتزمون بالمبادئ الإسلامية، وتشكل الصكوك أغلبية أدوات الدين المحلية. وتنقسم معظم الصكوك المصنفة في المملكة إلى فئة الاستثمار ذات التوقعات المستقرة.
التحديات التي أشار إليها فيتش
على الرغم من التوقعات الإيجابية، حذرت وكالة فيتش من مخاطر رئيسية قد تؤثر على معنويات المستثمرين وأداء السوق، منها تقلبات أسعار النفط، وعدم استقرار أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة.
