محكمة استئناف أمريكية تجيز لإدارة ترامب مطالبة الولايات بالتحفظ على بطاقات اقتراع مشكوك في أهليتها

أفسحت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، الثلاثاء، المجال أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب لمواصلة مطالبتها مسؤولي الانتخابات في الولايات بالاحتفاظ ببطاقات اقتراع يُشتبه في أنها تعود إلى مقيمين لا يحملون الجنسية الأمريكية، مع إمكانية توجيه تحذير إليهم بأن احتساب أصوات غير قانونية عن علم قد يفتح الباب أمام ملاحقتهم جنائياً.

وجاء قرار محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بغالبية ستة قضاة مقابل خمسة معارضين، في وقت تتزامن فيه الجلسة مع انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس، وسط هواجس متصاعدة من أن تمارس الجهات الفيدرالية ضغوطاً تؤثر في أداء المسؤولين المكلفين بتنظيم الاقتراع.

اقرأ أيضاً: المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب فصل آلاف الأصوات في كاليفورنيا

ثلاثة أحكام في نحو نصف يوم

ويُعدّ هذا الحكم الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة في غضون اثنتي عشرة ساعة تقريباً، ضمن نزاع قضائي يدور حول مدى جواز تدخل إدارة ترامب في عمليات التصويت وفرز الأصوات.

اقرأ أيضاً: إنقاذ ثلاثة وثلاثين مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل طبرق الليبية

وكانت محكمة ابتدائية قد فرضت في وقت سابق قيوداً على تحركات الإدارة، قبل أن توقف هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة تنفيذ تلك القيود، ثم أُلغي قرارها وأُحيل الملف إلى هيئة موسعة من أحد عشر قاضياً أعادت الثلاثاء تعليق العمل بتلك القيود.

ما الذي يتيحه الحكم؟

وبمقتضى الحكم الأخير، صار بوسع الإدارة أن تمضي في مطالبة مسؤولي الانتخابات بالتحفظ على بطاقات الاقتراع التي يُشكّ في أهلية أصحابها، وأن تحذرهم من أن احتساب أصوات تخالف القانون عن علم قد يجعلهم عرضة للملاحقة الجنائية الفيدرالية.

اقرأ أيضاً: انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها على مراحل

كما أوقف الحكم إلزام الإدارة بالكشف عن جانب من أوامر القبض ومذكرات الاستدعاء التي أصدرتها هيئات محلفين كبرى في قضايا تتصل بناخبين يُشتبه في عدم أهليتهم.

انقسام على منصة القضاء

وفي تعليلهم للحكم، ذهب القاضيان إريك ميلر ومارك بينيت إلى أن المحاكم لا تملك عموماً منع وزارة العدل من إبلاغ مسؤولي الانتخابات بتفسيرها للقانون الجنائي، حتى إذا كان ذلك التفسير مجافياً للصواب.

في المقابل، سجّل خمسة قضاة اعتراضهم على القرار، محذرين من الآثار التي قد تترتب عليه على الناخبين وعلى القائمين بإدارة العملية الانتخابية.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية ماري مورغويا إن التلويح بالملاحقة الجنائية يضع مسؤولي الانتخابات بين التزامات قانونية متضاربة، ويجعل أداء مهامهم في أثناء الاقتراع أمراً عسيراً.

ويأتي هذا النزاع في خضم انتخابات تحتدم فيها المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين على حسم السيطرة على مجلسي الكونغرس.

ولا يعني الحكم إثبات وقوع تصويت من غير المواطنين الأمريكيين، ولا صدور قرار قضائي باستبعاد أصوات بعينها، وإنما يرفع بصورة مؤقتة القيود التي كانت مفروضة على طلبات الإدارة وتحذيراتها، إلى حين استكمال النظر في القضية.

المزيد في قسم عربي و عالمي