أعلن البنك المركزي السعودي عن تحديث شامل لقواعد فتح الحسابات البنكية، يتضمن إضافة متطلبات خاصة بفئة العملاء غير المقيمين الخاضعين لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار.
جاء ذلك في تعميم رسمي وجهه البنك إلى القطاع المصرفي، أوضح فيه أن التحديث أدرج بنداً جديداً بعنوان: «الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين وغير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار»، وذلك ضمن قاعدة «الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين في المملكة» في الباب الثالث من القواعد.
ضوابط فتح الحساب للأفراد غير المقيمين
حدّد البنك متطلبات فتح الحساب البنكي للأشخاص الطبيعيين المشمولين بأحكام النظام، والذين يرغبون في تملك عقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى على عقار في المملكة. وتشمل هذه المتطلبات: صورة من الهوية الرقمية الصادرة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، والتي تُستخدم لتحديد هوية الشخص في التعامل الرقمي المتعلق بتملك العقار، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر إن وجد. كما يشترط تقديم عنوان السكن في بلد إقامة العميل وبيانات التواصل، ورقم اتصال سعودي باسم العميل مرتبط بالهوية الرقمية.
ويُطلب أيضاً صورة من عقد أو اتفاقية يثبت تعامل العميل مع وسيط عقاري أو مطور عقاري مرخص في المملكة إن وجد، إلى جانب بيانات الحساب البنكي للعميل وكشف حساب مصدق من البنك الذي يتعامل معه في بلده أو مقر إقامته.
إجراءات التحقق والقيود التشغيلية للأفراد
شدد البنك المركزي على ضرورة التحقق من هوية العميل عبر مصدر موثوق ومستقل داخل المملكة، بما في ذلك استخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية. ونبّه إلى منع أن يكون الحساب مشتركاً أو أن يُفوَّض عليه أشخاص من خارج المملكة. كما يجب تخصيص غرض الحساب لغرض تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على عقار في المملكة، مع منع فتح أكثر من حساب عن بُعد، وعدم إصدار بطاقات دفع أو ائتمانية مرتبطة بهذا الحساب.
وأكد أن جميع المعاملات المتعلقة بالعقار يجب أن تتم عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة والموثوقة في المملكة، مثل منصة السجل العقاري، منصة إيجار، فواتير نظام سداد، أو الدفع لوسيط عقاري مرخص في المملكة إن وجد. وألزم البنوك، طوال فترة العلاقة مع العميل، بالتأكد من استمرار سريان الهوية الرقمية وتحديث بيانات ومعلومات العميل بشكل دوري.
ضوابط فتح الحساب للكيانات الاعتبارية غير المقيمة
تضمن التحديث أيضاً إدراج بند جديد بعنوان «الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار»، وذلك ضمن قاعدة «الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين» في الباب الثالث من القواعد.
وبيّن البنك أن متطلبات فتح الحساب للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للنظام، بغرض تملك عقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى، تشمل: صورة من شهادة التسجيل في المملكة الصادرة عن وزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو الجهة التي يحددها قرار من مجلس الوزراء بحسب الأحوال، مع إرفاق رقم التسجيل (الرقم الموحد المبتدئ بالرقم 7). كما تطلب صورة من هوية ممثل الشخص الاعتباري والمفوَّض بتشغيل وإدارة الحساب، والصادرة وفق أنظمة المملكة.
ويُشترط أيضاً تقديم عنوان سكن المفوض وعنوان مقر الشخص الاعتباري وبيانات التواصل، ورقم اتصال سعودي باسم العميل أو المفوض مرتبط بالهوية الصادرة وفق أنظمة المملكة. كما يجب تقديم صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساس أو اللائحة الأساسية وملحقاته، موضحاً فيها بوضوح هيكل رأس المال والنشاط، وأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادله بحسب الأحوال، إضافة إلى صورة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط عقاري أو مطور عقاري مرخص في المملكة إن وجد.
التحقق والالتزامات الدائمة للكيانات الاعتبارية
أكد البنك على ضرورة التحقق من هوية المفوض عبر مصدر موثوق ومستقل في المملكة، بما في ذلك استخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية. كما شدد على تخصيص غرض الحساب لتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى، ومنع فتح أكثر من حساب عن بُعد، وعدم إصدار بطاقات دفع أو ائتمانية.
ونوه إلى أن المعاملات العقارية يجب أن تتم عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة والموثوقة في المملكة ذاتها المذكورة سابقاً. وألزم البنوك، طوال العلاقة مع العميل، بالتأكد من استمرار سريان هوية المفوض وتسجيل الشخص الاعتباري في المملكة، وتحديث البيانات والمعلومات بشكل مستمر.
