أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في الرياض عن اتخاذها 21 قرارًا بخصوص طلبات التركز الاقتصادي التي استقبلتها خلال شهر يونيو الماضي، في إطار سعيها لتعزيز بيئة المنافسة العادلة داخل السوق.
قرارات الاستحواذ
من بين هذه القرارات، صادقت الهيئة على 19 طلب استحواذ قُدِّمت من مجموعة من الشركات المتنوعة، شملت كيانات من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا والسعودية وتركيا وبلجيكا والنمسا وألمانيا.
مشروعات مشتركة محلية ودولية
إلى جانب طلبات الاستحواذ، أقرّت الهيئة طلبين يتعلقان بإنشاء مشاريع مشتركة. الأول يخص تعاون بين شركتين سعوديتين لتأسيس كيان مشترك يركز على تصنيع مواد حماية المحاصيل الزراعية، إضافة إلى توريد الأعلاف الحيوانية وإنتاج الدواجن.
أما الطلب الثاني، فيتضمن شراكة بين شركة سعودية وشركة يابانية لتأسيس مشروع يهدف إلى إنتاج وتسويق وبيع مواد كيميائية مخصصة لصناعة السيارات.
أهداف الهيئة وتطلعاتها
تجدد الهيئة التزامها بدعم النمو الاقتصادي من خلال مراقبة عمليات التركز وضمان عدم الإضرار بالمنافسة، مؤكدةً أن كل قرار يُتخذ يخدم مصلحة المستهلكين ويعزز فرص الاستثمار في المملكة.
الخطوات المقبلة
ستستمر الهيئة في مراجعة الطلبات المستقبلية وفقاً للمعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة، مع التركيز على تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات لتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
