قامت هيئة السوق المالية السعودية بإصدار اللائحة التنفيذية التي تنظم نظام الشركات الخاصة ذات المساهمة العامة، وحددت من خلالها القواعد التي يجب اتباعها عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع أسهم هذه الشركات وتوزيع أرباحها.
إمكانية إعادة شراء الأسهم
تنص اللائحة على جواز أن تقوم الشركة بشراء أسهمها العادية أو الممتازة أو القابلة للاسترداد شريطة أن ينص نظامها الأساسي على ذلك. تُشترط العملية أن تكون إما لتقليل رأس مال الشركة أو للاحتفاظ بالأسهم كخزينة، ولا يجوز أن تتجاوز النسبة المخصصة لأسهم الخزينة عشرة بالمائة من الفئة المستهدفة.
شروط الملاءة المالية
يجب أن يُظهر تقرير المحاسب القانوني للشركة توافر شروط الملاءة المالية، وأبرزها أن يكون لدى الشركة رأس مال عامل يكفي لمدة عام كامل بعد إتمام عملية الشراء. كذلك لا يجوز أن يتجاوز رصيد أسهم الخزينة المتاح رصيد الأرباح المحتجزة.
متطلبات الموافقة والتنفيذ
تستلزم العملية موافقة الجمعية العامة غير العادية، مع تحديد الحد الأقصى لعدد الأسهم المراد شراؤها وأهدافها وطريقة تمويلها. لا يجوز أن تُصاحب عملية الشراء أمر بيع مسبق، ولا تتجاوز عمليات الشراء في جلسة تداول واحدة نسبة خمسة وعشرين بالمائة من متوسط حجم التداول اليومي خلال الخمسة أيام السابقة. تُستثنى صفقات البيع والشراء الخاصة من حساب حجم التداول اليومي إذا لم يكن الهدف تقليل رأس المال.
قيود الأسعار وحصص الجمهور
يُشترط ألا يتجاوز سعر الشراء خمسة بالمائة من سعر إغلاق السوق في اليوم السابق لعملية التنفيذ. كما يجب أن لا تؤدي العملية إلى خفض حصة الجمهور في الفئة المستهدفة إلى أقل من ثلاثين بالمائة أو إلى أي نسبة أخرى منصوص عليها في نشرة الإصدار التي توافق عليها الهيئة. يُشترط تنفيذ عمليات الشراء عبر السوق العامة، ولا يجوز الاعتماد على صفقات خاصة إلا إذا كان الهدف هو تقليل رأس المال.
بهذه الضوابط، تسعى الهيئة إلى ضمان شفافية عمليات إعادة شراء الأسهم وحماية حقوق المستثمرين، مع الحفاظ على استقرار السوق المالي.
